د نکاح پيژندنه او د نکاح د رواوالي دلايل
لکه څرنګه چي نکاح په اسلام کي روا او سنت طريقه ګڼل کيږي يعني کومي ښيګڼي او لاسته راوړني چي په واده شوي ژوند کي شته دي هغه په يوازيتوب او مجرد ژوند کي نشته نوو په دي مبحث کي به پر دي بحث وکړو چي د نکاح پر تعريف او په کي به د اجماع پر دلايلونو باندي بحث وکړو .
لومړي مبحث ـ د نکاح تعريف:
نکاح په لغت کي پيوستون او تړون ته ويل کيږي، او په اصطلاح کي د زوجينو ترمنځ هغه تلپاتي تړون ته وايي، چي په دي سره هر يوکولاى شي چي له بل څخه ګټه واخلي او د دي په ذريعه د دواړو خواو حقوق او واجبات تنظيم شي.[1]
لومړي مطلب ـ دنکاح لغوي معنى:
نکاح مصدر دى دنکح ينکح نکحاحاً څخه اخيستل شوى ده نکاح په لغت کې د ضم (پيوستوالى) جمع (يوځايوالى) وطئ (کوروالى کول) عقد (تړلو) په معنى راځي
امام سکاکي وايي: (النکاح لغة الجمع والضم) ژباړه: نکاح په لغت کې د يوځاى کېدلو او پيوستوالي ته وايي لکه: عرب وايي(أنکحنا العرى فسنرى ماذا يولد)
ژباړه:وحشي او کورني خره مو سره نکاح کړه (يعنې يو ځاى مو کړه )ګورو چې څه ډول بچي زيږوي ،عربو به دغه مثال دهغه قوم په هکله بيانولو چه هغوى به ديو داسې کار لپاره جمع شول چې دهغه کاردنتيجې څخه به خبرنه ؤ،امام برددبصرينواوکوفينو قول نقل کړ ى چې نکاح ددوى په نزدهم دجمع والي اوپيوسته والي څخه عبارت ده او نکاح دوطئ يعنې کوروالي په معنى هم راځي ځکه نکاح دجمع اوضم په معنى ده اوطئ کې هم دضم يوځاى کيدل وي،اودنکاح مجازي معنى عقدده اوپه مجازي معنى سره په قران کې هم مستعمل شوي ده الله تعالى فرمايې: ژباړه :( نو په نکاح واخلئ (دبل چا)وينځې په اذن د خاوندانو ددوى)
دلته د نکاح نه مجازي معنى عقد مراد ده حقيقي معنى کوروالى ترې اخيستل صحيح ندي ځکه دبل چاوينځې پرته دعقدنکاح څخه دمالک په اجازه هم وطئې کول حرام دي
دويم ايت: ژباړه :( نکاح وکړي بې واده کسانو ته له تاسو نه).
پدې ايت کې د نکاح څخه دکوروالى معنى اخيستل صحيح ندي ددې څخه مجازي معنى مرادده چې بې واده کسانو ته دنکاح عقد کول دي اوکه دانکحوڅخه کوروالې کول واخيستل شي غلطه ده ځکه د څخه خوراولورمراددي اوددوى وطئې کول حرام دي د قاضي ځان په شرح کې ذکرشوي دي چې د نکاح حقيقي معنى لغت او اصطلاح دواړو کې وطئې ده او مجازي معنى يې عقد ده. [2]
شوافع وايي نکاح په لغت کې دپيوسته والي اوکوروالي په معنى راځي چې حقيقي معنى يې عقدده او مجازي معنى يې کوروالى دى داحنافودقول برعکس د شوافعو قول دى.
د شوافعو دليل دادى چې دنکاح حقيقي معنى عقدده ځکه په قران کې دعقد په معنى راغلې ده لکه څرنګه چې مخکې تېرشودواړوايتونو کې نکاح دعقدپه معنى ده،احناف دشوافعوددليل څخه٫ ځواب کوي داويل صحيح ندي چې نکاح په قران کې دعقدپه معنى راغلې ځکه حقيقي معنى يې عقدده دځکه قران کې داسي ايتونه هم شته چې دلفظ نکاح څخه دعقدمعنى اخيستل صحيح ندي لکه:
ژباړه : وازمايئ تاسې يتيمان تر هغه پورې کله چې ورسېږي دوي (حد)دنکاح ته.
پدې ايت کې نکاح ته رسيدلوڅخه قدرت په وطئې کوروالي کولو مراد دى د نکاح عقدترې ندى مراد، دارنګه په حديث شريف کې چي رسول فرمايلي دي (ناکح البهيمة ملعون) ژباړه :د څارويو سره وطئې کونکى انسان لعنتي دى او دغه شان نکاح د وطئې په معنى سره ده پدې ايت کې هم راغلي ده:
ژباړه:زنا کار سړى نه نکاح کوي (په رغبت سره) مګر خو زناکاره ښځه.
اوپه قرانکريم کې چې اکثره نکاح دعقدپه معنى سره راغلې ده داپه دې دلالت نکوي چې حقيقي معنى يې عقدده بلکه د ادب له مخې دوطئې په ځاى ترې عقداخيستل کيږي .
امام جزري وايې: نکاح دوه معناګانى لري لغوي اواصطلاحي لومړي معنى: نکاح په لغت کې د وطئې اودضم په معنى راځي لکه چې عرب وايي (تناکحت الاشجار اذا تمايلت و ان ضم بعضها الي بعض) ژباړه: نکاح وکړه ونويعني کله چې يو بل ته مايله شي او بعض بعضو ته پيوسته شي او دنکاح مجازي معنى عقدده ځکه عقد سبب دوطئې دى او سبب دمجازدعلاقو څخه يوه علاقه ده،دوهمه معنى:دنکاح اصولي معنى ده چې شرعي عنى ورته هم وايي چې په دې کې دعلماؤ درى اقوال دي :
لومړى قول: نکاح په لغت او اصطلاح دواړو کې په وطئې کې حقيقت دى او په عقد کې مجاز دى ددوى دليل :دوى وايي قران کې چې کله لفظ دنکاح په غير د کومې قريني څخه ذکر شي مراد ترې وطئې جماع کول دي لکه: ژباړه:او مه اخلئ تاسې په نکاح سره هغه ښځې چې نکاح کړېدي پلرونو ستاسې.
په دې ايت کې دنکاح دلفظ څخه مطلق عقددنکاح ندى مراد ځکه مطلق عقدباندې کوم غيرت نه مرتب کېږي او نه پرې د زوى او د پلار ترمنځ صله رحمي قطع کېږي بلکه کوروالي جماع ترې مرادده او بل مثال لکه: ژباړه: ترهغه پورې چې په نکاح واخلي دا ښځه ميړه بل پرته له ده څخه .
په دې ايت کې دبل خاوندسره دنکاح کولو څخه وطئې مراد ده. په درى طلاقو طلاقه شوې ښځه اول خاوند ته پرته دوطئ کولو ددويم خاوندنه نه حلالېږي ددويم خاوندکـوروالى کول طـلاقول شرط دي.
دوهم قول: په اصطلاحـي معـنى کـې دادى چې دنکاح حقيقي معنى عقد ده او د وطئې په معنى کې مجازا مستعملېږي او دا د شوافعو او مالکيانو غوره قول دى دوى واىي قران او سنت کې چې لفظ دنکاح ذکر شي مراد ترې دنکاح عقد وي دريم قول: نکاح مشترک لفظ دى د عقد اود وطئې په دواړو معنى ګانو کې ځکه شريعت کې لفظ د نکاح دعقد او دوطئې دواړولپاره بغير دکوم توپير څخه استعمالېږي او دا دريم قول راجح هم دى.
دوهم مطلب ـ د نکاح اصطلاحي معنى ګاني:
نکاح په اصطلاح کې ډير تعريفونه لري يو دهغې څخه دادى: (النکاح هو عقد يحل به استمتاع کل من الزوجين بالاخر) ژباړه:نکاح هغه عقد ته وايي چې سړي او ښځې ته ديو بل څخه فايده اخيستل روا کوي.
دوهم:اصطلاحي تعريف شافعي صغير(٣) کړى دى :
(النکاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ باالالفاظ الاتي ) نکاح په اصطلاح کې هغه عقد ته وايي چې په راتلونکوالفاظو سره تړل کيږي اوپه ضمن کي يى دښځي سره کوروالى رواکيږي. لکه: لفظ د تزويج او د نکاح .د نکاح اصطلاحي تعريفونه دمذاهبو اربعو په اندپه لاندي ډول دي:
١-داحنافو تعريف:(النکاح هو عقد يفيد ملک المتعة قصداً) ژباړه:نکاح هغه عقد دى چې په قصدي توګه دښځي دبضعې دملکيت افاده کوي.
٢-دبعض شوافعو تعريف:(انه عقد يتضمن ملک وطئ بلفظ الانکاح او تزويج او معناهما) ژباړه: نکاح هغه عقددي چې په ضمن کې يې شخص د وطئ کولو مالک ګرځي چې دنکاح اوتزويج په الفاظو اوياچه ددې په معنى سره وي تړل کېږي.
٣-دمالکيانو تعريف:(انه عقد مجرد متعة التلذذ بادمية)ژباړه:نکاح هغه عقد دي چې يو ځاى دخوند او مزې اخيستلو په خاطر ديو ې ښځې سره تړل کېږي.
٤-حنابله نکاح داسې تعريفوي:(هو عقد بلفظ النکاح او تزويج علي منفعة الاستمتاع)
ژباړه:نکاح هغه تړون دى چې په لفظ دنکاح او تزويج سره دمنافعوڅخه دګټې اخيستلو لپاردښځي اوخاوندترمنځ تړل کېږي .[3]
دريم مطلب ـ دقرآنکريم څخه د نکاح د روا والي دلايل:
(وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
ژباړه: له تاسي نه چي كوم كسان مجرد وي ، او ستاسي له وينځو او مريونو څخه چي څوک نيكان وي، دهغو نكاح وکړئ ، كه هغوى بيوزلي وي نو الله ( ج ) به په خپلي مهربانئ سره هغوى شتمن کړي ، الله ( ج ) ښه پراختيا راوستونكى او د علم څښتن دى .
څلورم مطلب ـ له حديثو څخه د نکاح د روا والي دلايل:
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء)
ژباړه:له عبدالله بن عمر رضى الله عنه څخه روايت دى ، چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: اى دځوانانو ټولګيه! تاسي نه چي څوک د نکاح توان لري، نو واده دي وکړي، ځکه چي په دي سره د سترګو او فرج ساتنه کيږي او څوک چي د نکاح توان نه لري، نو روژه دي ونيسي ځکه روژه د شهوت کموونکى ده.
الف: عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا[4]
ژباړه:له علي بن ابي طالب رضى الله عنها څخه روايت دى چي نبي کريم صلى الله عليه وسلم راته وويل چي اى علي دري شيانو کي سستي مه کوه، لمونځ ،جنازه او پيغله کي چي کله يي سيال پيدا شي.
ب: عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم
ژباړه: له جابر رضى الله عنها څخه روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: تاسي ښځي يواځي سيالو خلکو ته په نکاح ورکوئ،او له اولياؤ پرته بايد په نکاح ورنه کړئ او مهر يي له لسو درهمو بايد کم نه شي.
ج: عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال : " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفا
ژباړه: له عائشي رضى الله عنها څخه روايت دى چي د خپلو نطفو لپاره له سيالو خلکو سره نکاح ګاني وکړئ.
د عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام)
ژباړه: له عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما څخه روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: عربان ځيني د ځينو نورو سيال دي، يو قوم له خپل قوم سره سړي له سړي سره او غلامان ځيني د ځينو سره سيال دي قومونه يي له قومونو او سړي يي له سړو سره مګر جولاګان او نايان نه.
عن عمر : (لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفا)
ژباړه: عمر رضى الله عنها وايي زه به خامخا د حسب لرونکو ښځو نکاح ګاني د هغوى له سيالو زلميو سره کوم.
و: عن أبي هريرة قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)[5]
ژباړه:له ابو هريره رضى الله عنها څخه روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: کله چي تاسي ته داسي خلکو مرکه وکړه چي له دين او اخلاقو يي خوښ وئ نو نکاح ورسره وکړئ او که داسي کار مو ونه کړ نو په ځمکي کي به د يوي ستري فتني او يو خپاره فساد لامل وګرځئ.
عن عبد الله بن بريدة عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء
ژباړه: له عبدالله بن بريده او هغه له عائشي رضى الله عنها څخه روايت کوي چي يوه جلۍ راغله او ويي ويل : زما پلار خپل وراره ته ما په نکاح ورکوي او زه يي نه خوښوم نو ما ورته وويل چي کښينه چي رسول الله صلى الله عليه وسلم راشي، کله چي هغه صلى الله عليه وسلم راغى نو ما ورته کيسه وکړه، هغه يي پلار راوغوښت او د چاري واک يي جلۍ ته ورکړ، نو دي ورته وويل اى د الله جل جلاله رسوله زما د پلار پريکړه ماته منلي ده زما هدف له دي اعتراض څخه داوه چي زه دي د امت له پوهو خلکو څخه وشميرل شم.
ح: عن ابي الدرداء رضى الله عنها قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :...إن العلماء ورثة الأنبياء
ژباړه:له ابي الدرداء رضى الله عنها څخه روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه مي اوريدلي دي، چي علماء د انبياؤ وارثان دي.
ط: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية كخيارهم في الإسلام إذا فقهوا
ژباړه: له ابي هريره رضى الله عنها څخه روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: خلک د سرو او سپينو زرو دکانونو په څير دي د جاهليت دوخت غوره خلک يي اوس په اسلام کي هم غوره ګڼل کيږي چي پوهه ولري.
پنځم مطلب ـ د اجماع دليل:
ټول مسلمانان په دي متفق دي چي نکاح کول مباح او يو مشروع عمل دى، او د رسول الله صلى الله عليه وسلم له وخت څخه تر اوسه پوري پکښي اختلاف نه شته.
شپږم مطلب ـ د فقهاؤ اقوال:
الف: امام شافعي رحمه الله وايي:اصل الکفاءة فى النکاح حديث بريرة،فقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يکن زوجها کفئا لها بعد ان تحررت، وکا زوجها عبدا[6]
ژباړه: په کفائت کي اصل د بريده حديث دى چي د هغي لور ته رسول الله صلى الله عليه وسلم واک ورکړ، ځکه چي هغه هلک د هغي جلۍ سيال نه و، ځکه چي هغه جلۍ ازاده شوي وه او هغه هلک لا غلام و. کمال ابن الهمام وايي: هذه الاحاديث الضعيفة من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا،فتصبح حجة بالتضافر والشواهد وترتفع الى مرتبة الحسن لحصول الظن بصحة المعنى وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وفى هذا کفاية.
ژباړه: د اټول کمزوري حديثونه له بيلابيلو لارو څخه روايت شوي او د ټولو له يوځاى کيدو څخه پياوړتيا ترلاسه کوي او د شواهدو له وجي حجت ګرځي او د حسن مرتبي ته رسيږي ترڅو پري د معني د صحت ظن ترلاسه کيږي او له رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه يي په ثبوت کي کفايت کوي.
اووم مطلب ـ د نکاح د لزوم شرطونه:
الف: چي د صغير هلک او صغيري انجلئ نکاح ورکوونکى يي پلار يا نيکه وي، له دي پرته لکه ورور،تره...که ماشومان په نکاح کړي، د محمد او ابو حنيفه رحمه الله له نظره يي نکاح لازمه نه ده، دوى د بلوغ د خيار حق لري، کولاى شي د بالغيدو پرمهال خپله خوښي او نا خوښي سره عقد فسخ يا لازم کړي.
او ابو يوسف رحمه الله وايي: د ماشومانو نکاح که چيري له پلار او نيکه پرته چا تړلى وي لازمه ده ماشومان بيخي د بلوغ خيار نه لري .
ب: چي خاوند يي له جنسي عيبونو پاک وي، چي تفصيل يي د طلاق په بحث پوري اړه لري.
ج: چي ښځه خپل ځان په مهر مثل سره واده کړي،او که يي په ښکاره تاوان سره نکاح کړي وه، عقد نه لازميږي، اود ابو حنيفه رحمه الله له نظره اولياء د اعتراض حق لري ترڅو يي يا مهر مثل پوره کاندي او يا يي هغه د اعتراض حق نه لري، نو ځکه يي اولياء هم د اعتراض حق نه لري .
د: چي خاوند د ښځي سيال وي، که چيري يي خپل ځان غير سيال ته ورکړ، نو اولياء يي د اعتراض حق لري قاضي يي هم عقد هغه مهال فسخ کولاى شي چي عدم کفائت ثابت کړي، ترڅو تري شرم او عار دفع شي چي دا د ټولو مذهبونو ترمنځ متفق عليه قاعده ده.
اتم مطلب ـ هغه اوصاف چي په نکاح کي بايد وجود ولري دي:
له ټولو د مخه به دا کتل کيږي چي واده کوونکي انجلئ او هلک دواړه مسلمانان دي که نه، که د اسلام په رشته کي سره برابر نه و ، نو د هغوى نکاح خو بيخي صحيح نه ده، او که يو سړى له پخوا نه کافر يا مشرک وي ياد مسلمان په کور کي پيدا شوى دى او اسلام نه اوښتى دى، د اټول يوه خبره ده، دى کافر دى اوس دده له مسلماني انجلئ سره بيخي نکاح صحيح نه ده، او نه د نکاح په لړ کي ګواه جوړيداى شي[7] اسلام يو داسي شرط دى چي د جمهورو خلاف يواځي احنافو له عربو پرته نورو خلکو لپاره شرط ګرځولى، او له اسلام څخه هدف اسلام الاصول يعني د پلرونو اسلام دى.
چي د چا دوه پلرونه مسلمانان شوي وي، هغه د هغي انجلئ سيال دى چي د هغي ډير پلرونه مسلمانان شوي وي، او د چا چي يو پلار مسلمان وي هغه دهغي انجلئ سيال کيداى نه شي چي د هغي دوه پلرونه مسلمان شوي وي.
ځکه چي نسب په پلار او نيکه باندي بشپړيږي، او ابو يوسف رحمه الله يو له دوه سره ملحق کړى دى.
او که څوک په خپله مسلمان شوى وي، هغه د هغي انجلئ سيال نه دى چي د هغي پلار مسلمان شوى وي، ځکه چي د عجمو ترمنځ د وياړ ځاى د پلرونو اسلام دى، احناف د دي خصلت له عربو څخه پرته يواځي د عجمو لپاره د شرط کولو لپاره دليل کي وايي: يو شخص په پلار او نيکه سره ښه پيژندل کيږي،چي پلار او نيکه يي مسلمانان وي نو په اسلام کي يي نسب کامل دى.او دغه خصلت يواځي په عجمو کي معتبر ځکه دى، چي له مسلمانيدو وروسته د هغوى ستر وياړ اسلام و، او دا يي هغه ستر شرف ګاڼه چي د نسب ځاى يي ونيو، اما عربانو کي د پلرونو اسلام د کفائت لپاره ځکه شرط نه دى چي عربان په خپلو نسبونو باندي فخر کوي او د پلرونو په اسلام باندي فخر نه کوي نو هغه مسلمان عرب چي پلار يي مسلمان نه وي د هغي عربي انجلئ چي پلار يا نيکه يي مسلمانان تير شوي سيال دى.
لومړي جز ـ دين:
له دين څخه هدف دينداري،تقوى او عفت دى، چي د دين اپه احکامو باندي ډير استقامت ولري، نو داسي انجلئ د فاجر او فاسق سړي سره سياله نه ده، چي خپله هم پاکلمنه او د نيک سړي لور وي، يا په خپله نيک عمله وي، ځکه دا ډول انجوني او د هغوى خپلوان دينداره او د ښو اخلاقو خاوندان وي
که د دي هلک فسق ښکاره وي اوکه پټ،يعني فسق په خپله په ښکاره توګه کوي او که بل څوک پري شاهدي ووايي چي دا ډول کارونه ترسره کوي،ځکه چي د فاسق شهادت او روايت دواړه مردود دي، فسق د انسانيت نقصان دى، بله دا چي ښځه د خاوند په فسق باندي له دي ډيره شرميږي لکه څومره چي يي له سپک نسب څخه سر ټکوي، نو فاسق هلک د عادلي انجلئ لپاره د ټولو علماؤ او فقهاؤ له نظره سيال نه دى پرته له محمدبن الحسن څخه،ځکه الله جل جلاله فرمايي: (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ)[8]
ژباړه: ښه نو ايا داكيداى شي چي څوک چي موْمن وي هغه دي دهغه چاپه خير شي چي فاسق وي ، دغه دواړه نشي برابريداى[9]
په بل ځاى کي الله جل جلاله فرمايي: (الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)[10]
ژباړه: زنا كار نكاح نكوي ( يا نه دي كوي) مگر له زناكاري سره ياله مشركي سره اوله زنا كاري سره نكاح نكوي ( يا نه دي كوي) مگر زناكار يا مشرك . او داحرامه كړاى شويده پر موءمنانو[11]
ددي اياتونو څخه استدلال په لاندي ډول مناقشه کوو:
لومړنى ايات د مومن او کافر په اړه راغلى دى،او دويم ايت منسوخ دى، غوره دا ده چي په دي اړه په دي حديث باندي استدلال وکړل شي چي:
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)
ژباړه: له ابو هريره رضى الله عنها څخه روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: کله چي تاسي ته داسي خلکو مرکه وکړه چي له دين او اخلاقو يي خوښ وئ نو نکاح ورسره وکړئ او که داسي کار مو ونه کړ نو په ځمکي کي به د يوي ستري فتني او يو خپاره فساد لامل وګرځئ.
او محمد رحمه الله وايي: چي فسق د کفائت مانع نه ګرځي، هو که فاسق داسي و، چي بيخي ريشخند يي شروع کړى و، بازارونو ته په نشه يي حالت کي ووت، او داسي نور لوچکانه کارونه يي ترسره کول، بيا يي شرط کولاى شو له دي پرته نور فسق د اخرت د احکامو برخه ده، د دنيا احکام په فسق باندي مرتب کول نه دي په کار.
اوس پوښتنه داده چي ايا د يو صالح سړي د فاسقي لور سره فاسق سړى سيال دى که نه، يعني د پلار صالحتوب يي د کفائت مانع ګرځي کنه؟
ځيني احناف وايي: دغه ډول فاسق ددي انجلئ سيال نه دى
او ابن عابدين رحمه الله وايي: د احنافو له دي کلام څخه هدف د پلار او پيغلي دواړه صالح توب دى، اګر که د پيغلي يا يي دپلار صالحتوب کم وي، نو په دواړو کي چي د هر چا صالحتوب زيات وي هغي ته به کتل کيږي، ځکه چي د بچي او پلار صالحتوب له يوبل سره متلازم دي، هو دا فاسق د داسي انجلئ سره سيال کيداى شي چي هغه هم فاسقه او پلار يي هم فاسق وي، همدغه ډول د هغي انجلئ سيال هم کيداى شي چي پلار يي صالح وي، ځکه چي د ده له لور سره چي کوم شرم پيوست کيږي، له لور څخه يي خسرګنۍ لا ډيره پري شرميږي، اوکه انجلئ صالحه وي مګر پلار يي فاسق وي، او په خپله يي ځان يوه فاسق سره نکاح کړ، نو پلار يي د اعتراض حق نه لري، ځکه چي هغه د همدي په مثل ده او دا پري راضي هم ده ،
مجيب الله ندوي په خپل کتاب اسلامي فقه کي ليکي: په ديانت او تقوى کي د برابرۍ څخه هدف دا دى چي يو سړى مسلمان خو دى، مګر عمل يي د مسلمانۍ د عقيدي خلاف دى، نو دغه سړى يا ښځه د هغه سړي يا ښځي برابرکيداى نه شي چي د چا عقيده هم درسته وي، او عمل هم، چي په ذهني تو ګه هم مسلمان وي او په عملي اعتبار سره هم د هدايي مصنف وايي: ( لانه من اعلى المفاخر والمرآة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة نسبه ) ژباړه: امانت او تقوى د ټولونه زيات د عزت او فخر څيز دى، او ښځي ته په دي خبره شرم نه دى پکار چي دهغي خاوند کم نسبه دى، زيات شرم د هغه فاسق يعني بدکاره کيدل او بدعمله کيدو کي دى. امام احمد رحمه الله وايي: که يو سړى د واده کولو په غرض لومړى د ښځي او خائست په هکله پوښتنه وکړي او د هغي د ښايست ستاينه وکړل شي، بيا د ديندارۍ په اړه پوښتنه وکړي او د هغي ستاينه يي هم وکړل شي او ورسره واده وکړي او يا يي رد کړي نو دا رد کول يي د دنيا په خاطر شول هدف دا دى چي هغه د دين په ځاى اول د ښايست په اړه پوښتنه وکړه بيا يي د ديندارۍ پوښتنه وکړه، ګويا هغه معيار د دين په ځاى ښکلا وګرځاوه، ځکه په عامه توګه فقهاء د کفائت په لړ کي چي کله د دين يا ديانت لفظ وايي نو له دي نه په عملي ژوند کي اصلاح او تقوى مراد وي، او کنه نو دين اسلام خو د نکاح لپاره شرط دى، له دي پرته خو نکاح بيخي کيداى نه شي د ولي اعتراض هم د هغه په بد کارۍ او فسق باندي کيږي[12]داد سوچ او غور ځاى دى چي کوم فقهاء د نکاح په خپلولۍ کي د نسب لحاظ کوي هغوى هم په اسلام باندي د عقيدي سره په هغي باندي عمل کول څومره اړين بولي، خو زموږ اوسني مسلمانانو کي يواځي د نسب اهميت پاتي دى، اود دين او تقوى برابرښت د وى ته هيڅ ارزښت نه لري.
دوهم جز ـحريت:
حريت او ازادي د مالکيانو څخه پرته د جمهورو علماؤ له نظره د نکاح په کفائت کي شرط دى لکه احناف،شوافع او حنابله:
د د وى له انده غلام هيڅکله د هغي انجلئ سيال نه شى کيداى اګر که د ا غلام له نيمايي ازاد وي، او يا دا انجلئ ازاده کړل شوي وي، ځکه چي د غلام رقت نيمګړى دى، او په خپل کسب کي له تصرف څخه منع کړل شوى دى، تر څو يي چي مالک ورته اجازه ورنه کړي، او بله دا چي ازاد خلک د غلامانو په زومتوب له نسب او حسب زيات شرميږي.
د دي ترڅنګ احنافو اوشوافعو د پلرونو ازادي هم شرط کړي ده، چي د چا يو پلار غلام پاتي شوى وي، دهغي انجلئ سيال نه دى چي د هغي اصل او پلار ازاد وي، او يا يي پلار غلام وي خو ازاد کړل شوى وي، او که د چا دوه پلرونه ازاد وي د هغه هلک سياله نه ده چي يو پلار يي ازاد وي.
احنافو اوشوافعو دا هم پکي زياته کړي ده چي ازاد کړل شوى هم د اصلي ازادي سيال کيداى نه شي، ځکه چي ازاد خلک د ازادو کړل شويو خلکو په زومتوب هم شرميږي، لکه څنګه چي په غلامانو باندي شرميږي.
ا وحنابله وايي: ټول ازاد کړل شوي غلامان د اصلي ازادو انجونو سيال دي
امام ماليکان په کفائت کي بيخي حريت شرط نه ګڼي، هغوى وايي: ازاده انجلئ د غلام سياله بولي، مګر ازاد هلک د غلامي جلۍ سيال نه بولي د راجح ترين قول مطاب په دي کي دوه تاويله لري:
لومړى مذهب دا دى چي غلام يي سيال نه دى، راجح قول دادى چي غلام يي سيال دى او د ايي ښکلى قول هم دى چي د ابن القاسم قول دى
او دسوقي يي په اړه وايي: ښه خبره داده چي تفصيل وشي: که سپين رنګى و، نو هغه يي سيال دى، ځکه چي په دي کي له ازادو څخه هم رغبت زيات وي، او زموږ د ښارونو په رواجونو کي هم شرف ورته حاصل دى، او که تور رنګى وي نو هغه يي سيال نه دى ځکه چي زيات نفسونه تري نفرت کوي، او ښځي ته يي د غندني لامل ګرځي،دا هغه څه دي چي د خلکو په عرف کي يي خلک کيسي کوي کني کوم شرعي امر نه دى.
خپله د حضور صلى الله عليه وسلم په نکاح کي څو داسي بيبياني هم وي چي هغه قريشي نه وي بلکي عجمي وي د حضرت زينب رضى الله عنها واده يي حضرت زيد رضى الله عنها سره وکړو او د هغه د زوى حضرت اسامه رضى الله عنها واده يي فاطمة بنت قيس سره وکړو حال دا چي دغه دواړه ښځي د قريشي خاندان څخه وي او دغه دواړه سړي غلامان يا غير قريشان و
ابو هند صحابي د ويني ويستلو کار کولو يعني نايي و، هغه بنو بياضه ته وويل چي ماته دي خپله لور راکړه، دغه رنګ د حضرت بلال رضى الله عنها واده د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنها د لورسره شوى و،کوم چي د قريشي خاندان يو جګ پوړى سړى و
نو ځکه موږ هم وايو چي دا د سوقي خپله رايه ده او له شريعت سره نه دا چي مخالفه نه ده بلکي د شريعت له مبايو سره په تناقض کي واقع ده، ځکه چي د اسلام په احکامو کي لا د رنګ په سبب کوم حکم نه دى شوى، او د دوى په ښارونو کي چي کوم عرف دى دا فاسد عرف دى، ځکه چي د اسلام له اصلي اساساتو سره په ټکر کي دى، ځکه چى هررنګ لرونکي خلک په دين کي برابر دي
د دي تفصيل نه معلوميږي چي اصل شى دين او تقوى دى که د دين او تقوى سره حسب نسب ښکلا او مال و دولت هم شي نو هيڅ خبره نه ده خود دين او تقوى په مقابله کي نورو شيانو ته غوره والى نه شي ورکيداى يعني که يو اړخ ته يو غريب سړى دى خو دينداره او پرهيزګاره دى،او بل اړخ ته يو مالدار هلک دى خو دينداري پرهيزګاري پکي نه شته، نو د يو مسلمان فرض دى چي هغه دي د دولت شان شوکت په ځاى دي غريب ته غوره والى ورکړى څوک چي دينداره او پرهيز ګاره دى يو ځل حضور صلى الله عليه وسلم وفرمايل چي:
(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)
ژباړه:له ابو هريره رضى الله عنها څخه روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: ښځه يا خود ديندارۍ او ښو اخلاقو په ذريعه خوښول کيږي اوپه نکاح کي راوستل کيږي ياد مال او دولت په بناء خو ته لازما د ينداره او خوش اخلاقه ښځه خوښوه. د رسول الله صلى الله عليه وسلم د ارشاد مبارک مطلب دادى چي ځيني خلک د دين او خوش اخلاقۍ په بناء واده کوي او ځيني خلک د د ولت او ظاهري ښکلا په بناء واده کوي نو هغه صلى الله عليه وسلم په دي خبره زور ورکړى چي اولنى شى دين او ټولو انسانانو ته لومړى دغه شى کتل په کار دي، نوري خوبۍ يي هم کتلاى شي خو د دين او اخلاقو نه پس د امام مالک د دي نظريي ترمخه د يو خاندان دوه هلکان،جينکۍ غير سيال کيداى شي او د دوه غريزو اود وه خاندانونو دوه هلکان او جينکۍ کفو کيداى شي، ولي چي که د د يوي عزيزولۍ يا خاندان يو جيني په داسي کورنۍکي روزنه شوي وي چي په هغي کي ددين او اخلاق او علم وفضل موجود وي، اود دغي خاندان هلک چي د هغه والدين او هغه په خپله د ديندارۍ اخلاق او علم وفضل نه پاک وي نود يو خاندان باو جود دهغي جيني دپاره د اجاهل او بداخلاقه هلک کفونه شي کيداى، او د دي برخلاف که چيري دواړه ددوه ټبرو ياد دوه ورووليو وي مګر دواړه د دين اواخلاق او علم او فضل په اعتبار سره سيال وي نو دواړه د يو بل کفو کيداى شي د پايلي په توګه دغه مقصود د دري امامانو د رايي هم دى څنګه چي مخکي هم ذکر شول.
دريم جز ـ نسب پيژندنه:
له نسب څخه هدف له خپلو پلرونو او نيکونو سره د پيوستون اړيکه ده.
او حسب د پلرونو او نيکو نو په غوره خويونو او صفتونو باندي وياړ کول،لکه علم،زړورتيا،سخا او تقوى[13]
د نسب له شتون سره د حسب شتون اړين نه دى، مګر د حسب له شتون سره د نسب شتون ضروري دى، لنډه دا چي له نسب څخه هدف دادى چي ماشوم د څرګند پلار ځوى وي، نه لقيط او نه غلام چي د دوى نسب ناڅرګند وي
د نسب شرافت او دهغي د فضيلت اعتبار په شريعت کي ضررور شوى دى، يعني که يو بنده د سيد يا صديقي يا فاروقي ټبر دى، او هم په دغه ټبر کي نکاح کوي، په دي کي هيڅ بنديز نه شته، خو د ګڼل پکار دي چي دا شرافت او فضيلت د تل لپاره نهد يي بلکي اضافي شى دى، د اګڼل چي په دي ټبر کي څوک پيدا شي هغه به هميشه ذليل وي او که په يو بل خاندان کي پيدا شي نوهغه به په هر حال کي معزز وي صحيح نه دى، ولي چي د شرعي نقطه نظره نه د نسب د اشرافت تر هغي باقي وي چي ترڅو پکي د شرافت او فضيلت نښي وي، عام طوره په افغانستان او شاوخوا سيمو کي د ټبرو او ورورولۍ د پيشو ا ومعاشرت په وجه خلق تقسيم شوي دي، مثلا څوک سيد دى، څوګ شيخ دى.، څوک مغل دي، څوک پښتون دى، څوک انصاري دى څوک سبزي خرڅوونکى دى څوک خياط دى، داويش داسي مستقل ډول شوى دى چي که د بلي ورورلۍ څوک هم ډير لوستونکى وي د هغه نکاح د بلي ورورلۍ له جينۍ سره شرم او بي ننګي ګڼي، داد اسلام د تعليماتو بيخي برعکس سوچ دى او کومو فقهاؤ چي د دي اعتبار ورکړى دى، هغوى هم دا څه دائمي شى نه دى ګڼلى
د حنفي فقهي مشهور کتاب در مختار کي ليکلي دي، چي که د څرمني کسب کوونکى خپل کسب پريږدي، او تجارت شروع کړي، او هغه صفتونه چي مخکي ده کي و اوس وي نو هغه بيا د چا تاجر سيال دى، له دي نه دا معلومه شوه چي په پيشه اختيارولو کي څوک سپکيږي نه بلکي د هغو خصوصياتو په وجه ذلت پيداکيږي، چي هغه د دي پيشي سره مخصوص شوي دي مثلا ژوند،ژواک خبري اتري علم او فضل وغيره خو که څوک دا پيشه ددغوصفتونو نه پاکه کړي، نو بيا به د هغي مصداق نه شي ګڼل کيداى، چناچي د نسب په لحاظ که يوسړى صديقي وي خو جاهل وي او بل پښتون وي خو درزي وي يا د بلي ورورولۍ وي خود علم څښتن وي نو د کفائت په اعتبار به د هغه صديقي نه غوره ګڼل کيږي، د ردالمختارمصنف يي په اړه وايي:
(کان شرف العلم اقوى من شرف النسب بدلالة لاية هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون)[14]
ژباړه: د علم شرف د نسب د شرف نه زيات خوږدى ځکه چي د دي قراني ايت نه په صفاتوګه معلوميږي، چي کوم خلک د علم خاوندان دي ايا هغوى له ناپوهو خلکو سره برابر دي؟
د ردالمحتار مصنف هغو خلکوته په ځواب کي وايي، چي کومو خلکو د حنفي فقهي ظاهري روايت خلاف د علم اودين په مقابله کي نسب غوره ګڼل دى.لکه چي وايي: ( وکيف يصح لاحد ان يقول ان مثل ابي حنيفة والحسن البصري وغير هما ممن ليس بعربي انه لا يکون کفوا للبنت قرشي جاهل او لبنت عربي بول على عقيبيه)
ژباړه: ايادا وينا په څه شان سره صحيح کيداى شي چي امام ابوحنيفه رحمه الله او حسن بصري رحمه الله چي عربان نه دي هغوى د يوي ناپوهي قريشۍ انجلئ او يا داسي عربي ښځي سيال نه دي، چي د متيازو کولو چل هم نه ورځي؟ بيا يي ليکلي دي، چي دا رايه ابن الهمام په فتح القدير،ا وصاحب النهر او داسي نورو هم غوره کړي ده، او خو ښه کړي يي ده.
له دي تصريحاتو څخه څرګنده شوه چي کومو فقهاؤ د نسب مال او پيشي اعتبار ورکړى دى، د هغوى په اند هم دهغي حيثيت مستقل نه دى بلکي اضافي دى په افغانستان او شاوخوا سيمو کي چي کار کسب په وجه دورورولو او ټبرونو چي کوم مستقل تقسيم شوى دى، اودا تقسيم په مستقل او دائمي ډول د عزت او شرافت سبب جوړ شوى دى، هغه د اسلام ترمخه صحيح نه دى اوپه دي کي په ورو ورو بدلون ته اړتيا ده ، خاص طوره د دين سره د مزاج او د ژوندانه د کړنلاري اوداسي نورو يوه په يو نظر انداز کولو کي د نورو فسادونو پيداکيدو ويرده او دي سره په ځاى د دي چي د ښه خاندان بنياد کيښودى شي، د کمزورۍ راتلو خطره پکي ده، ځکه نودا تقسيم ختمول په کار دي خو په ورو ورو، ځينو مشرانو د کفائت په باره کي د ورورولۍ چي کوم لحاظ کړى دى، نو د هغوى ترمخه د پيشي او معاشرت مناسب راغلى دى له دي نه د چا سپکاوى مراد نه دى.
څلورم جز ـ کسب او کار:
له کسب څخه هدف هغه عمل دى چي انسان يي په کارولو سره د خپل ژوند او روزۍ غم خوري، لکه په حکومت کي دنده او داسي نور...
د يوي پيشې د خلکو عموما استوګنه او ژوند ژواک يو شان وي، ځکه د خپلو پيشي خلکو کي ورته واده ښادي اسان وي او په ښځه خاوند کي څه توپير هم نه وي، په معاشي اعتبار سره هم دواړو ته اساني وي ځکه امامانو د نکاح په رشته کي د دي دا عتبار او لحاظ ساتلو هم اجازت ورکړى دى، خواسلامي نکته نظرنه د اګڼل غلطي ده چي فلانکي کسب کي سپکاوى دى او فلانکى پيشه کي عزت دى، که چا يو دوه پشته څه خاص پيشه وکړه نو هغه ذليل شو، اوس که د ډيرو صفتونو مالک هم وي هم خو د کسب ګرۍ سپکوالى هغه پوري تړلى وي، لکه چي د امام صيب نه چي کو م روايت په ډيره ښه او صحيح طريقه راغلى دى، هغه دا دى چي دا څه ډير اعتباري شى نه دى ځکه چي : (ان الحرفة ليس بلازمة ويمکن التحول من الخسة الى النفيسة)[15]
ژباړه: کسب هميشه چاپوري نښتى نه وى بلکي يوه بنده يوه معمولي پيشه پريښودى شي او بله پيشه اختيارولاى شي. له مالکيانو پرته جمهورو فقهاؤ کسب او صنعت هم د کفائت په خصلتونو کي شميرلى دى، چي د خاوند يا د هغه د خپلوانو کسب او کار د جلۍ يا دهغي د خپلوانود کسب غوندي او يا ورته وي، نو د سپک کسب والا لکه نايي،ښکر لګوونکى،حائک او کساح،زبال،حارس،شپون،او فقاط د دروند کسب لرونکي سړي د لور سيال نه دى، لکه سوداګر او رخت پلورونکى يعني هغه چا غوندي چي د رختونه خرڅوونکى نه يي جوړوونکى، او خياط هم دي کي راځي، او نه د تاجر او بزاز لور دعالم او قاضي د ځوى سره سياله ده...کافران ځيني د ځينو نورو سيالان دي، ځکه د کفائت اعتبار د نقصان د ليري کولو لپاره دى، او له کفر څخه ستر نقص نه شته، د کسب او کار دروندوالى او سپکوالى په عرف پوري اړه لري، او دا ټاکنه د ځايونو او مهالونو له بدليدو سره توپير کوي، يو کسب به په يو ځاى کي سپک او په بل ځاى کي دروند ګڼل کيږي، يو کسب به په يو وخت کي سپک ګڼل کيده مګر اوس به يي خلک ښه ګڼي، آن تردي چي يو کسب په يوه ښار کي سپک مګر په بل ښار کي دروند بلل کيږي.
مالکيانو کسب د کفائت په خصلتونو کي نه دى شميرلى، ځکه چي دا د دين نقصان نه دى، او نه يي لازم وصف دى، لکه د مال په څيرنو دا دواړه د کمزورتيا،اوناروغي او روغتيا او صحت ته ورته شو چي همدا زما له نظره غوره هم ده.
پنځم جز ـ حال:
له حال څخه هدف له عيبونو څخه خالي والى دى چي په نکاح کي خيار ثابتوي، لکه ليونتوب،جذام، او برص... دا خصلت يواځي مالکيانو او شوافعو د کفائت له خصلتونو څخه شميرلى دى، که کومه ښځه او يا نارينه کي دغه ډول ناروغي وه هر يو يي د بل سيال نه دي، کوم چي له دي عيبونو څخه خالي وي...ځکه چي نفس له داسي شخص څخه کرکه کوي چي دا ډول عيبونه پکي وي نو د نکاح مقصود مختل کوي[16]
او احنافو ا وحنابله و له عيبونو څخه خالي والى د کفائت له شرطونو څخه نه ګڼي، مګر د ښځي لپاره له اولياؤ پرته هم ښځي ته د غه خيار ثابتوي، ځکه چي ضرر يواځي ښځي پوري مختص دى، او ولي کولاى شي چي دغه ښځه له مجذوم،ابرص او مجنون سره له نکاح منع کړي، چي همدا غوره نظر دى، ځکه چي د کفائت خصلتونه د ښځي او دهغي د اولياؤ ګډ حق دى. دا هغه خصلتونه و، چي د کفائت لپاره شرط دي، له دي پرته نور خصلتونه لکه ښکلا،عمر،ثقافت،ښاري توب،او نور هغه عيبونه چي خيار پري نه ثابتيږي، لکه ړوندتوب،د کوم اندام قطع،او دقواري بدليدل.... دا ټول نامعتبره خصلتونه دي، بدرنګه د ښايسته سيال دى، مشر د کشر سيال دى، ناپوهه د عالم او زده کوونکي سيال دى، کليوال د ښارۍ سيال دى، ناروغ د روغ سيال دى، مګر په دي خصلتونو کي هم تقارب غوره دى، خصوصا په عمر او ثقافت ا ومسلک کي ځکه چي دي وصفونو کي يو ډولتوب د زوجيت د چارو د لاښه پرمختيا لپاره ښه تماميږي، او که نه وي کورنۍ ستونزي رازيږوي، ځکه چي نظرونه بدليږي، د زوجيت هدف نه ترلاسه کيږي، د نيکمرغۍ لپاره يي شتون ضروري دى.
دوهم مبحث ـ د نکاح الصبي پېژندنه صبي ته ورته الفاظ:
نکاح مصدر دى دنکح ينکح نکحاحاً څخه اخيستل شوى ده نکاح په لغت کې د ضم (پيوستوالى) جمع (يوځايوالى) وطئ (کوروالى کول) عقد (تړلو) په معنى راځي. امام سکاکي وايي: (النکاح لغة الجمع والضم) ژباړه: نکاح په لغت کې د يوځاى کېدلو او پيوستوالي ته وايي. د ښه پيژندلو لپاره يي په جلا جلا عنوانو کي مطالعه کوو.
لومړي مطلب ـ د صبي لغوي معني:
ماشوم اوماشومه چې عربي ژبه کې ورته صبي او صبيه ويل کېږي دصبا يصبوصبواً څخه اخيستل شوي صبي مصدر دى اودرى لغوي معناوې لري.
١-لومړى صبي: هو صغرالسن، ژباړه: صبي دواړه عمر او سن واله ته وايي لکه: (رايته في صباه اي: في صغره) ژباړه: ليدلي مې وه هغه لره په وړوکوالي کې.
٢-صبي په عربي ژبه کې ديو ډول باد هوا نوم هم دې چې د سحر پر مهال دقبلې په لور الوزي چې عرب ورته (ريح الصبا) د سحر باد وايي.
٣-ماده دصبي اوصبادميلان په معنى هم راځي لکه: (صباالي الشي ويصبو)اي: مال اليه قلبه).
ژباړه: مائله شو اومائله کېږي په دې معنى چې زړه يې هغې خواته مائله شو.
دصبي ماده په قران کې چه دماشوموالي او دميلان په معنى کې مستعمل شوې لکه:
ژباړه: اوکه ونه ګرځوې ته له ما ځينې مکر فريب ددې ښځو نو ميلان به وکړم زه دوى ته او بيا به وګرځم (په سبب ددغه ميلان) له جاهلانو.[17]
او دماشوموالي په معنى لکه:
ژباړه: اوورکړئ ؤموږ يحى ته حکم (حکمت اونبوت) په دغه حال کې چې دى هلک ؤ
دوهم مطلب ـ د صبي اصطلاحي معنى:
په اصطلاح کې د صبي تعريف: (الصبي من هو دون الفتى عمراً)ژباړه:ماشوم هغه چاته وايي چې د عمر په اعتبار د ځوان څخه کم وي .
امام راغب په مفردات الفاظ القران کې ويلي چه صبي: ( من لم يبلغ الحلم).
ژباړه: ماشوم هغه چاته وايي چې بلوغ ته نه وي رسېدلى .
ځکه د صباوة ماشوموالي مرحله د زوکړې څخه پيلېږي او دبلوغ سره پاى ته رسېږي.
دريم مطلب صبي ته ورته الفاظ:
ولد،صغير،رشيد،غلام ،فتى،مراهق،طفل،معتوه دي
١-ولد:هوالمولود:ولد زوکړى شوي بچې ته وايي يواو دوه او ډيروته نارينه او ښځينه واړه اولو ى ټولو ته يو شان استعمالېږي.
٢-صغير:وړوکې چې دلوي ضد دى لکه: وړوکوالى او غټ والى متضاد اسمونه دي لکه: يو تن دبل تن په نسبت په عمر کې کم وي نو ويل کېږي زيد کبير من عمر وصغير من بکر زيد د عمر په نسبت لوى دى او دبکر په پرتله وړوکى دى
٣-رشيد:هغه ماشوم ته وايي چې په دنيوي کارونو باندې پوه شي ګټه او تاوان وپېژني او يا رشد دبې سرۍ خلاف ښه حالت دماشوم دى .
-غلام: هو ابن الصغير غلام هغه وړوکې زوى دى غلام مفرد دى او جمع يې غلمة اوغلمان راځي
٥-الفتي: (هوالشاب القوي) فتى پياوړي ځوان ته وايى چې فتى يې مفرددي او فتية يې جمع ده.
٦-طفل: هوالصغير البين من کل شئ)طفل دهر شي څرګنده وړوکي ته وايي مفرد يې طفل او طفلة راځي او اطفال او طفول جمع دي .
٧-مراهق: صبي قارب البلوغ وتحرکته آلته واشتهي) مراهق هغه ماشوم دى چې بلوغ ته نېږدي شوى وي او تناسلي اله يې اشتهاسره حرکت کړى وي.
٨-المعتوه: قليل الفهم مختلط الکلام فاسد التدبير) معتوه هغه ماشوم ته وايي چې د کمې پوهې خاوند وي ګډو وډي خبرې کوي دناسم پلان واله وي.
دريم مبحث ـ دنکاح تړلوخاص الفاظ:
د احنافو په نزد باندې د تزويج (واده کول) هبه (بخشش) صدقه (خيرات) تمليک (واکدار) يبيع (اخيستل اود خرڅول) په الفاظو تړل کېږي په تزويج اونکاح لفظونو کې دچا اختلاف نشته ځکه په حقيقت کې دنکاح الفاظ دي ،او په لفظ د هبې، صدقه، تمليک، بيع، باندې داحنافو په نزد مجازاتړل کېږي ځکه دې ټولو الفاظوکې معنى د تمليک ده او تمليک د رقبې (دڅټ) دوينځو سبب دى دملکيت (متعې) د فايدې اخيستلو دوينځو څخه دى، او سبب د مجاز دعلاقوڅخه يوه علاقه ده او امام شافعي وايي فقط په لفظ دنکاح او تزويج اوهغه الفاظوسره چې په معنى ددې سره وي نکاح تړل کېږي، او پرته ددې څخه په نورو الفاظوسره دنکاح تړل صحيح ندي لکه په لفظ د تمليک سره نکاح تړل صحيح ندي ځکه دنکاح معنى ازدواج او پيوستوالى دى اودمالک او مملوک تر منځ ازدواج او پيوستوالى نه وي په دې وجه دتمليک او هغه الفاظ چې د تمليک معنى ولري نکاح صحيح نده په لفظ دتمليک سره د نکاح تړلو يو مثال يو تن بل تن ته ووايي (ملکني بنتک) ژباړه: ستادلور مې مالک کړه، دجلۍ پلار ورته ووايي مالک مې کړې او شاهدان موجودوي نکاح تړل کېږي نکاح صحيح اوجائزده داودبيع په لفظ سره لکه يوسړى بل تن ته ووايي ماخپله لور په تاباندې په بدله د زر روپو کې خرڅه کړه او ګواهان موجود وي دا نکاح هم صحيح ده او په لفظ د اجارې سره دنکاح تړلو مثال لکه ديوې نجلۍ پلاريوتن ته ووايي (اجرتک ابنتي بکذا) ژباړه:په اجاره مې درکړه تاته لورخپله په دومره روپو باندي او شاهدان هم حاضر وي نکاح نه تړل کېږي دغه شان په لفظ داحلال، اباحت، اعاره هم نه تړل کېږي دغه شان په لفظ دوصيت سره نه تړل کېږي دمثال په ډول يو تن بل تن ته وايي تاته مي وصيت وکړو په خپلې لور سره اوشاهدان حاضروي دا نکاح نده ځکه وصيت پس له مرګ څخه په دريمه برخه دمړي په مال کې ترسره کېږي او لفظ دوصيت نه حقيقت دى په نکاح کې اونه مجاز.
لومړي مطلب ـ د نکاح هدف او مقصد:
که دڅلوروواړومذاهبو تعريفونو ته په دقيقه توګه وکتل شي نو داسې څرګندېږي چې نکاح محض شهوت پوره کول دي او کوم لوړ شرعي اهداف نلري امام ابوزهره وايي فقهاؤ چې کوم اصطلاحي تعريفونه دنکاح لپاره کړيدي جامع تعريفونه ندي اسلامي او شرعي لوړو اهدافوته شامل ندي ځکه بعضوفقهاؤ نکاح داسې تعريف کړېده (بانه عقديفيدحل الاستمتاع کل من العاقدين بالاخرعلي وجه المشروع ).
ژباړه: نکاح هغه عقددى چې په جايزي طريقې سره هريودعاقدينوته د بل څخه فايده اخيستل روا کوي د کنز مصنف ابوالبرکات نکاح داسې تعريفوي: (بانه عقد يرد علي الملک المتعة قصداً)(١)ژباړه:نکاح هغه عقدته وايي چې د ښځې څخه د فايدې اخيستلو په قصد تړل کېږي ،لکن دوى د نکاح اصلي او اساسي اهداف دنکاح په تعريف کې ندي ذکر کړي دنکاح اصلي هدف شهوة پوره کول ندي دشهوة پوره کول يو ضمني غير اساسي هدف دى اصلي هدف دنکاح تناسل او تولد چې په دې سره د انسان دنوع ساتنه کېږي او دحق او عدالت اظهار دى دژوند په چارو کې ديو خاص ملګري په توګه ديو بل مرسته کول په نکاح سره د ايمان پوره کېدل انسانانو لپاره پرده او لباس دى سکون او ارام دى همدې وجې اللهانسانان ښځه اونرد يو بل جوړه پيدا کړي دي، اوداسي نور نکاح لوړاهداف لري پکاره ده چې يو جامع تعريف يې وشي لکه داسې (انه عقد يفيدحل العشرة بين الرجل والمراءة وتعاونهما،ويحددمالکليهامن حقوق وماعليه من واجبات).
ژباړه: نکاح هغه عقد دى چې دښځې او سړي تر منځ شريک ژوندکول رواکوي (کوم چې مخکې ددې عقد څخه ناجائز ؤ)او ديو بل سره مرسته کول،او هغه حقوق او واجبات تعينوي چې ښځه او خاونديې په يو بل لري ،لکه په خاوند نفقه او سکنى وغيره لازم دي او په ښځه باندې لازم دي چې خاوند خپل ځانته دخپل شهوة پوره کولو لپاره ځانته پرېږدي اواطاعت يي وکړي [18]
دوهم فصل
د ماشوم د اهليت څيړنه
لومړي مبحث ـ د ماشوم د اهليت څيړنه:
الف:داهليت لغوي معنى: (هي لغة نسبة الي اهل) په لغت کي اهليت هغه نسبت دى چې خپل مناسب شخص ته وشي لکه: (زيداهل لکذا) زيدد فلاني شي اهل او مستحق دى.
ب: اهليت :په اصطلاح کې (هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له او عليه)
ژباړه: اهليت په اصطلاح کې ديو شخص دصلاحيت څخه عبارت دى چې مشروع حقوق ده ته او يا په ده باندې ثابتوي اهليت دهر انسان دجنين دحالت څخه شروع کېږي چې ماشوم دمور په رحم کې هم يوډول اهليت لري چې دهغې له مخې ورته حقوق ثابتېږي لکه د ميراث،وصيت حق،دمثال په توګه د جنين کوم وارث وفات شي جنين ته به دده په ميراث کې برخه جدا کېږي او دهر ماشوم اهليت دولادت سره ناقص شروع کېږي او بيا د عقل د پوره کېدو سره دماشوم دغه اهليت کامل او پوره کېږي .[19]
لومړي مطلب ـ د اهليت ډولونه:
د اصولينو او فقهاو په نزد اهليت په دوه ډوله دى :
اهليت الوجوب
ب:اهليت الاداء
بيا هر يو اهليت په دوه ډوله دى: کامل او ناقص، اهليت الوجوب الکامل، اهليت الوجوب الناقص،اهليت الاداءالکامل، اهليت الاداء الناقص.
لومړى جز ـ د اهليت الوجوب تعريف:
هغه اهليت ته وايي چې انسان پکې صلاحيت لري چې ده ته او په ده باندې حقوق ثابت شي،يا په بل عبارت سره اهليت الوجوب په انسان کې داسې صلاحيت پيداکېدل دي چې په خپله او يا دولي په واسطه دخپل حق مطالبه وکړي او يا دده څخه هغه حق چې په ده باندې وي غوښتنه وکړل شي د اهليت الوجوب د ثبوت بنياد د ماشوم ژوندي پيدا کېدل دي او تر څو چې ژوندى وي د حقوقو دثبوت اهليت لري.
الف: د اهليت الوجوب ډولونه:
اهليت الوجوب الناقص،اهليت الوجوب الکامل
١-اهليت الوجوب الناقصه :تعريف دناقص حق د ثبوت اهليت دماشوم دهغه اهليت څخه عبارت دى چې ماشوم ته پکې بعض حقوق ثابتېږي لکه دميراث حق اودوصيت وقف او ازاديدلوحق کله چې يو ماشوم د مور په رحم کې وي اومور يې ازاده شي دى ورسره هم ازادېږي اوناقص اهليت دماشوم دجنين دحالت څخه پيلېږي اوپه روغ پيدا کېدوسره تر بلوغ پورې دوام کوي کله چې يوماشوم دنياته دموردرحم څخه ژوندى پيداشي اويايې اکثره برخه ژوندۍ وي اوبياوفات شي نوحقوق ورته ثابتېږي لکه د ميراث اونسب حق اوداسي نور، اودناقص اهليت په موده کې په ماشوم باندې دچاڅه حقوق نه وي لکه چاته نفقه ورکول د ژوند سهولتونه يي برابرول په ما شوم لازم نه دي.
ب: دوهم ډول اهليت الوجوب کامل اهليت دى:
چې ماشوم ته پکې حقوق ثابتېږي اودماشوم څخه پکې دحق غوښتنه کېږي کامل اهليت دماشوم دولادت څخه وروسته چې ژوندى پيداشي پيلېږي دده په نورواوپه ده باندې دنورو حقوق ثابتېږي چې دماشوم ولي اووصي دماشوم لخوانائب وي اوپه مالي امورواوحقوقو کې دغه اهليت الوجوب کامل وي لکن په عباداتو کې تر بلوغ پورې ځنډول کېږي که کوم عبادات لمونځ روژه کوي صحيح وي اوواجب پري نه وي ځکه چې بالغ شي نودعباداتو په برخه کې يې اهليت الوجوب کامل او پوره شي عبادات پرې فرض اولازم شي ديومکلف انسان په توګه ورته خطاب داوامرواونواه يومتوجه شي.[20]
دوهم جز ـ داهليت دوهم ډول اهليت الاداء دي:
الف: داهليت الاداء تعريف: (هي صلاحية الشخص لصدورالفعل اوالقول عنه علي وجه يعتد به شرعا) ژباړه:اهليت الاداء ديو شخص هغه صلاحيت دى چې دده وينا اوکړنه شرعي اعتبار ولري په دې معنى چې هر کار او وينا يې د قانون له مخې صحيح وي لکه يوچا باندې يوشى خرڅوي اويادکومې ښځې سره نکاح کوي ددهدا کاردقانون له مخې صحيح وى دوجوب داهليت څخه وروسته ماشوم د اداء اهليت ته داخلېږي چې په دې مرحله کې ماشوم صلاحيت لري چې د خپل حق غوښتنه وکړي ځکه په دې مرحله کې دده وينا او کړنې قانوني اعتبار لري کله چې ماشوم مميز وي نو قولي ټول تصرفات يې صحيح دي ليکن تميز دماشوم ورلره بنيادي شرط دى.
مميز ماشوم:
د تميز تعريف: (هو کون الشخص عارفا بمعاني الالفاظ الدالة علي العقود) ژباړه: تميز پوهېدل دشخص دي په هغه الفاظو باندې چې په عقد دلالت کوي،د تميز د مرحلې لپاره د کلونوپه اعتبار متقدمينو فقهاؤ کومه ځانګړې نېټه نده ټاکلې مخکيني فقهاؤ په دې اند دي چې مميز ماشوم دعرف او دماحول په اعتبار پېژندل کېږي ديو عرف او ماحول ماشوم د بل عرف اوماحول سره توپير کوي لکه دبازار او دښار ماشوم په ډير کم عمرکښې په اخيستلواو خرڅولو پوهېږي په نسبت سره يو اطرافي کليوال ماشوم ته، او متاخرينو فقهاؤ کرامو دتميز لپاره٧ کاله ټاکلې ددوى په نزد٧ کلن ماشوم مميز دى ،دوى وايي٧ کلنۍ کې ماشوم خپل زيات ضرورتونه په خپل سر پرته د مورله کومک څخه پوره کولاى شي، دوهم دوى٧ کلونه دتميز لپاره ددې حديث څخه استنباط کوي کوم کې چې رسول ماشوم ته په ٧ کلنۍ کې د لمانځه دامر کولو ارشاد فرمايلى دى.
قال رسول (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين و اضربوه عليها ابن عشر).
ژباړه: زده کړه ورکړئ ماشوم ته دلمانځه کله چې د ٧ کلونو وي او دلمانځه په پرېښودلو يې ووهئ کله چې د لسو کلونو وي اصلاً اوه کلونه د تميز لپاره کومه معياري او بنيادي نېټه نده بلکه دا يوه اټکلې او تقريبي موده چې تقريبا ماشوم په ٧ کلنۍ کې مميز ګرځي، اصلاً دتميز مرحله دماشوم د پوهې اوهوښيارتيا څخه پيلېږي که دغه پوهه ٧ کلنۍ کې پيداشي او که ١٠ کلنۍ کې او يا ددې څخه په کمه يا زياته موده کې .
الف: د اهليت الاداء ډولونه:
١ -اداء ناقصه ٢-اداء کامله
اداء ناقصه چې د ماشوم ټول تصرفات پکې درست نه وي او اداء کامله چې دماشوم ټول تصرفات پکې درست وي کله چې عاقل بالغ شي ،داهليت ناقصه په مرحله کې دماشوم عبادتونه صحيح وي او خالص دګټې تصرفات يې درست وي او دکاملې اداء په مرحله کې پرې عبادات واجب شي او ټول تصرفات يې صحيح وي.[21]
دوهم مطلب ـ داهليت مراحل:
ماشوم دديني مسؤليتونو له مخې په څلورو پړاونو کې لويېږي :
لومړى پړاو: دجنين وقت دى کله چې ماشوم دمورپه رحم کې وي ماشوم دناقص اهليت درلودونکى وي ماشوم ته درضايت او د قصد درلودلونسبت نه کېږي لکه څوک دا نشي ويلاى چې ماشوم په دې نکاح خرڅولو و غيره راضي دى او يايې قصدلري.
دوهم پړاو:د پيداکېدلو څخه وروسته د تميز پورې ده ماشوم په دې پړاو کې د پوره اهليت درلودونکى وي حقوق ورته ثابتېږي او مسؤليتونه ورته متوجه کېږي دماشوم ولي او وصي د ماشوم له طرفه واکدار او نائب وي .
دريم پړاو: د تميز څخه تر بلوغ پورې ده ماشوم په دې پړاو کې مميز او پوه وي لکن پوره پوهه او تجربه نلري په دې پړاو کې دماشوم په تصرفاتو کې د صحت له مخې اختلاف دى درى اقوال دي.
لومړى قول: دشوافعو ظاهريانو ابوثور دى دوى وايي په دې پړاوکې مونږ دماشوم هيڅ ډول تصرف ته صحيح نه شوويلاى اګر که ماشوم مميزاوولي ورته اجازه هم کړې وي او عقد يې دځان لپاره کړى وي اوکه د بل چا لپاره قولي تصرفات وي اوکه فعلي،قولي تصرفات لکه نکاح طلاق اوخلع کول او فعلي تصرفات لکه اجاره او ګروي کول .
دوهم قول: دجمهورو فقهاؤ دوى وايي: د تميز په مرحله کي د ماشوم ټول تصرفات صحيح اوجائزدى، لکن جمهور په خپل منځ کي دتفصيل په اعتباراختلاف لري، احناف دماشوم قولي تصرفات لکه: طلاق، خلع، نکاح وغيره درى ډولــــه ته تقسيموي :
لومړى : د ماشوم هغه تصرفات دي چې د ماشوم پکې خالصه ګټه وي لکه ماشوم ته خيرات ورکول ماشوم ته يو شى بخشش کول او ماشوم يې قبول کړي نودغه تصرف يې د ولي د اجازې نه پرته صحيح دى ځکه دولايت او دوصيت مشروعيت په حق دماشومانو کې دهغوى د مصلحت او دخير خواهۍ له کبله دى نو په هغه تصرفاتو کې چې د ماشوم خالصه ګټه وي د ولي اجازې ته پکې ضرورت نشته دى .
دوهم: دماشوم هغه قولي تصرفات دي چې ماشوم ته پکې ضرر وي او دماشوم پکې ګټه نه وي لکه خپل مال خيراتوي يايې وقف کوي او يايې چاته بخښي دا ټول تصرفات دماشوم صحيح ندي که ماشوم پدې مرحله کې چاته خپل مال بخشش کړلو دده بخشش صحيح ندى اونه يې ولي او وصي د صحت اجازه ورکولاى شي امام کاساني د علماؤاجماع نقل کړې ده چه ماشوم هغه تصرفات چې ماشوم ته پکې يواځې ضرر وي صحيح ندى .
دريم: هغه تصرفات دي چې کټه او تاوان دواړه پکې وي لکه خرڅول او اخيستل اجاره او ګروي دجاسره شراکت کول کرنه کول نکاح کول او داسې نور دماشوم دغه ډول تصرفات چې مميز وي صحيح دى لکن نافذ يدل يې دولي په اجازې پورې تړلي دي که ولي يې اجازه ورکړه نافذېږي او که اجازه ورنکړه نه نافذېږي او نافذېدل يې دولي په اجازې پورې ځکه موقوف دي چې ماشوم پوره تجربه نلري عقل يې پوره نه وي کيداى شي دده پکې تاوان وي دولي په اجازې سره دغه احتمال دتاوان پورته کېږي ځکه احنافودنافذيدلولپاره دولي اجازه شرط کړېده .
او د ولي اجازه درى صورتونه لري.
اول :دا چې دماشوم دتصرف اجازه ورکړي.
دوهم: داچې دولي تصرف رد کړي باطل يې کړي
دريم: دا چه ولي چوپ شي پدې حالت کې به دماشوم عقد تر بلوغ پورې موقوف وي او کله چې ماشوم بالغ شي نو د رد او د اجازې دواړو اختيار لري .[22]
دريم مطلب ـ د مالکيانو تفصيل:
مالکيان دجمهورو څخه وايي ټول تصرفات دماشوم په اجازې دولي پورې موقوف دى که محض ګټه وي او ګټه تاوان دواړه وي او که يو ځايي تاوان لکن په ولي باندې واجب دى چې د ګټې په صورت کې اجازه ورکړي او دتاوان په صورت کې اجازه ورنکړي او دګټې اوتاوان دواړو په صورت کې بيا اختيارمند دى چه اجازه ورکوي او که تصرف يې ردوي .
دريم د حنابلو تفصيل دى : حنابله د جمهور څخه وايي د مميز ماشوم تصرفات په اجاز ه دولي سره صحيح دي او دولي داجازې نه پرته چه ماشوم کوم تصرف وکړي ولي ته پکار دي چه دنافذېدو اجازه ورکړي .
داهليت د مراحلو څخه څلورم پړاو:
دا مرحله او پړاو د بالغ کېدو سره پيل کېږي او په مړينې سره پاى ته رسېږي په دې پړاوکې دده ټول عقدونه صحيح دي ديو مکلف انسان په توګه ورته دالله خطاب متوجه شي پدې شرط چه داسماني افت څخه روغ وي لېونى او بېړا نه وي که پدې مرحله کې ځان ته نکاح کوي نکاح يې صحيح ده که څه خرڅوي او که څه اخلي معاملات يې درست دي ددې پړاو لپاره لومړى شرط بلوغ دى او ورسره داچه لېونى نه وي معتوه نه وي اودحاکم لخوا پرې بنديزنه وي لګېدلي
دماشوم دبلوغ معنى:
بلوغ مصدر دى رسيدلو ته وايي دانسان عقل چه کله پوره شي او خپل ځايي ته ورسېږي نو انسان بالغ شي بلوغ دانسان عقل پورې تعلق لري او عقل دانسان يو باطني جوهر دى څوک د عقل د پوره والي درک بالذات نشي کولى که څوک يې درک کوي نو دعلامو اونښو نښانو له مخې به پيژندل کېږي ددې وجهې نه شريعت کې دبلوغ لپاره محسوسې نښانې ذکر شوي لکه احتلام دمني وتل په ويښه وي او که په ويدو وي هلک وي اوکه نجلۍ وي، او دحيض راتلل او دحمل نيول خاص دنجونو لپاره دبلوغ نښه ده دغه علامې اتفاقي علامې دبلوغ دي، او دعمر او دکلو نو په اعتبار مونږ کوم تن ته بالغ ويل شواوکه نه پدي مسئله کښي د علماؤ څخه مختلف اقوال نقل شوي دي
١-جمهو علماء: شوافع حنابل ابو يوسف امام محمد اوزاعي چه د مالکيانو او ابوحنيفه يو قول هم د ې دوى وايي په پنځلس کلنۍ کې ماشوم بالغ ګرځي اوټول عقدونه يې صحيح دي اوامرو او نواهيو خيال به ساتي.
٢-دابوحنيفه قول:دهلک او انجلۍ دواړو لپاره اتلس کاله دبلوغ موده ده په بل قول کې ترې نقل شوى دي دهلک لپاره نولس کاله اود نجلۍ لپاره ١٧ کاله د بلوغ موده ده
٣-دمالکيانو دوهم قول :د ابوحنيفه په نزد هلک او انجلۍ دواړو ته اتلس کاله ټاکلى دى.
٤-د بعض فقهاو قول دى : چې ٢٢ کاله د بلو غ موده ده داو ځينو نور و پنځه ويشت کاله دبلوغ لپاره د کلونو په اعتبار موده ټاکلې ده.
٥-قول دداؤد ظاهري دى وايي: دعمر په اعتباردبلوغ لپاره دمودې ټاکل درست ند ي دبلوغ علامې حمل حيض او احتلام دى کله چې په هلک او نجلۍ باندې احتلام راشي او يا د نجلۍ حيض راشي او يا نجلۍ حمل واخلي او يا دهلک څخه کومه ښځه حامله شي نو دوى بالغ حسابېږي .
دليل يې نيولى په هغه حديث باندې کوم کې چې رسول ماشومان مخکې د احتلام څخه غير مسئول ګرځولي دي عن علي عن النبي قال رفع القلم عن الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتي يعقل .([23])
ژباړه: پورته کړى شوى قلم ددرى کسانو څخه د ويده څخه ترڅوچې بېدار شي د ماشوم څخه تر څو چې يې احتلام وشي او دليوني څخه تر څو چې پال شي په دي حديث کې د مکلفيت دماشوم لپاره رسولداحتلام ذکر وکړه چې خوب ليدل دي او دکلونو په اعتبار يې د کومې مودې ذکر ونکړو معلومه شوه دبلوغ لپاره دځانګړو کلونو ټاکل صحيح ندي .
دريم فصل
د اسلامي شريعت له نظره د ماشوم نکاح
لومړي مبحث ـ د ماشوم ولايت د نکاح په عقد کې:
د ټولو فقهاؤ په اتفاق ماشوم دنکاح په عقد کې دچاولي نشي جوړېدلاى يعنې ماشوم دا اختيار او واک نلري چې کومه نجلۍ په نکاح ورکړي دمثال په توګه يو ماشوم دى پلاريې وفات شوى دى مور يې کونډه ده ماشوم نشي کولاى دخپلې مور يا دخپلې خور نکاح دچاسره وتړي ځکه دځان څخه پرته د بل تن واک کول په خپل ځان باندې دواک فرع د ه کله چې اصل ونلري نودفرع اختيار هم نلري کله چې دخپل ځان ولايت او واک نلري نودبل چاوا ک اولايت هم نشي کولاى بل دنکاح دعقدواک اولايت په مصلحت بنا دى او مصلحت هغه څوک پېژني چې عقل يې پوره وي دفکر او دسوچ خاوند وي او ماشوم داسې ندى رائ او سالم نظر نلري امام زيلعي وايي دنکاح ولايت نظري دى په دې معنى چې سوچ فکر ته ضرورت لري فلهذا ماشوم ته دنکاح اختيار ورکولو کې مصلحت نشته اونه ماشوم مصلحت پېژني.
خطيب شربيني هم ذکر کړيدي چې ماشوم دچا ولي نشي کېدلاى فرمايي :(ولا ولاية لرقيق والصبي والمجنون والمختل النظر).
ژباړه: حق د ولايت غلام مريي ماشوم او ليوني ته او د ګډوډ فکر واله ته نشته او ماشوم ځکه ولي نشي کېدلاى چې دماشوم څخه ولايت سلب شوى دى ماشوم دا واک نلري چې څوک په نکاح ورکړي . ([24])
دغه شان دکتور وهبة الزحيلي هم دا مسئله څېړلې ده فرمايي فقها متفق دي پدي چې ماشوم ولي نشي کېدلاى ځکه دولي لپاره يولړ شرايط دي چې هر څوک يې پوره کړي هغه ولي جوړېدلاى شي اوماشوم دغه شرايط ندي پوره کړي.
لومړى شرط: پوره اهليت دى، او پوره اهليت عاقل بالغ انسان لري ماشوم يې نلري، کله چې ماشوم د پوره عقل خاوندندى نو (فلا ولاية للصبي) ژباړه: نو ماشوم ته ولايت هم نشته نه د خپل ځان اونه دبل چا، که ماشوم خپل خور ياکومه بله نجلۍ چاته په نکاح ورکړي نکاح يې صحيح نده ځکه ماشوم د خپل ځان واک نلري نو د بل چا واک هم نشي کولاى بل ماشوم دمصالحو ددرک اوپيژندلو څخه عاجز دى او نکاح دمصالحو لپاره تړل کېږي.
د حنبلي مذهب د بعضو علماؤ څخه نقل شوي چې مميز ماشوم چې کله لسو کلونو ته ورسېږي بيا يې نکاح صحيح ده ځکه د لسو کلونو په عمر کې ماشوم اخيستل او خرڅول کولاى شي نو په دې وجه ولايت دنکاح دعقد هم لري کولا ى شي خپله خور او مور چاته په نکاح ورکړي لکن دحنابلؤ صحيح مذهب دادى چې دبلوغ څخه مخکې ماشوم دچا ولي نشي جوړېدلاى او نه يې نکاح صحيح ده.
لومړيمطلب ـ د ماشوم د نکاح عقد پخپله د خپل ځان لپاره:
يو نابالغه ماشوم مخکې دبلوغ نه د ځان لپاره نکاح وکړي نکاح يي صحيح ده اوکه نه ؟
په دې مسئله کې علماء کرام اختلاف لري درى مذاهب او اقوال پکې موجود دي
١-لومړى مذهب د احنافودى دوى وايي: ماشوم چې کله عاقل وي مميز وي دنکاح دعقد په معنى او مقصد باندې خبر وي او دکومې نجلۍ سره نکاح وکړي دولي په اجازې سره يې نکاح صحيح ده او که ولي اجازه ورنکړي دغه نکاح فسخ کېږي، احنافو دنکاح دعقد لپاره بلوغ ندي شرط کړى بلکه پوه مميز نابالغ ماشوم هم دنکاح عقد کولاى شي لکن صحت به يې په اجازې دولي پورې موقوف وي دا ځکه چې کوم ضرر ماشوم ته ددغه عقد څخه متوجه وي هغه په اجازې دولي سره پورته کېږي، دماشوم عقل په هغه اندازه برابر نه وي چې دهر شي ضرر پري وپېژني ماشوم همېشه د خپل کم عقل له کبله لوبې او عبثيات خوښوي کېداى شي ماشوم ديوې داسې نجلۍ سره نکاح تړلې وي چې دماشوم اينده ورسره خرابېږي نو دهمدې وجې څڅه دماشوم دنکاح دعقد نافذيدل يې په اجازې دولي پورې تړلي دي. امام کاساني دولايت درلودل دشرايطو په لړکې فرمايي: (منهاان يکون العاقدبالغافان النکاح الصبي العاقل وان کان منعقداعلي اصل اصحابنافهوغيرنافذبل نفاذه يتوقف علي اجازة الولي).
ژباړه: دشرائطو دولايت څخه داده چې تړونکى دعقد به بالغ وي ځکه دعاقل ماشوم نکاح اګر که تړل کېږي بنا په قاعده داحناقو باندې لکن غير نافذه به وي نافذېدل يې په اجازې دولي پورې موقوف وي . ([25])
٢-دوهم مذهب دحنابلؤدى دوى وايي: مميزماشوم دخپل ځان لپاره دنکاح دعقد واک او اختيار نلري که کوم ماشوم پرته داجازې دولي څخه نکاح وکړه نکاح يې باطله ده که ولي اجازه ورکړي نکاح يې نافذه ده اوکه ولي اجازه نه وه ورکړې او ځان ته يې په خپل سرنکا ح کړې وه نکاح باطله ده او په اجازې دولي پورې موقوفه هم نده حنابله وايي دماشوم ټول تصرفات پرته داجازې دولي څخه صحيح ندي اود ځان لپاره نکاح کول هم يو ډول تصرف دى ځکه صحيح ندي حنابله فرمايي (ان المميز العاقل محجور عليه فصح تصرفه باذن وليه)
ژباړه: مميز ماشوم چې عاقل وي په ده باندې بنديز لګول شوى وي تصرف دده په اجازې دولي سره صحيح دى، بيا فرمايي مميز ماشوم دنکاح دعقدبلنه په اجازې دولي سره قبلولى شي (ويصح قبول المميز للنکاح باذن وليه)،
ژباړه: او صحيح دى دنکاح دپيغام قبلول دمميز ماشوم لخوا په اجازې دولي سره، ځکه په اجازې دولي سره اخيستل اوخرڅول کولاى شي د نکاح پيغام هم قبلولي شي.
٣-دريم مذهب دشوافعودى دوى وايي: دماشوم نکاح هېڅ صحيح نده دولي په اجازې سره وي او که دولي داجازې څخه پرته په خپل سر وي امام کاساني دشوافعو دمذهب نقل کوي فرمايي (وعند الشافعي لاتنعقد التصرفات الصبي اصلاً بل هي باطلة)ژباړه:اودشافعي په نزد باندې دماشوم تصرفا اصلا نه تړل کېږي بلکه دماشوم عقدونه او تصرفات باطل دي، ځکه دوى دماشوم دتصرفاتو دصحت لپاره بلوغ شرط وايي هغه وخت دماشوم تصرفات صحيح کېږي چې ماشوم بالغ شي.
دوهم مطلب ـ ماشومانوته اجباري نکاح کول:
د اجبار تعريف:)حمل ذوالولاية الغير علي التصرف ما تنفيذا لحکم الشرع) اجبار دېته وايي چې د ولايت دخاوند لخوا په غير باندې د شرعي حکم دنافذولو لپاره يو ډول تصرف تر سره شي .
لومړي جز ـ د پلار لخوا ماشومانو ته اجباري نکاح کول:
ابن رشيد په بداية المجتهدکښې ويلي چې ټول علماء پدې متفق دي چې پلارخپل زوى ته پرته داجازى دزوى نه واده کولاى شي اوهمدارنګه په ماشومه لور باندې هم ولايت اجباري لري کولاى شي چې چاته يې په نکاح ورکړي که لور او يا زوى دنکاح اجازه ورکړي ددوى اجازې ته اعتبار نشته دى ماشومان په ماشوم والي کښې داجازې اهليت نه لري .
ابن حجر دابن ملهب په نقل دعلماواجماع نقل کړې ده چه پلار ماشومه لور په نکاح ورکولاى شي اګرکه لور يې دکوروالي قابله نه وي .
په بل ځاى کې وايي (قال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة لکبيرة اجماعاولوکانت في المهد).
ژباړه: ابن بطال وايي دماشومې نجلۍ غټ هلک ته په نکاح کول په اجماع سره جائزدي اګرکه ماشومه نجلۍ په زانګوکې وي .
امام نووي په جوازباندى اجماع نقل کړي ده: (واجمع المسلمون علي جواز تزويجه بنته البکرالصغيرة) ژباړه: ټولو مسلامانانو په جواز دنکاح دماشومې باکرې اجماع کړې ده. او بيا فرمايي ماشومه چې کله بالغه شي د نکاح دختمولو اختيار هم نلري اوداد مالک شافعي او دحجازدفقهاؤ قول دى . ([26])
امام کاساني وايي پدې کې هېڅ خلاف نشته چې پلار او نيکه ته ولايت اجبار ثابت دى پرته د ابن شبرمه او عثمان البتي نه چې دوى وايي پلار او نيکه اوبل هرچاته داواک اوولايت نشته چه ماشومانو ته مخکې دبلوغ څخه نکاح وکړي بلکه تر بلوغ پورې به صبر کوي او دماشومانو په خوښه اواجازې به دوى ته نکاح کوي او دماشومانو اجازې ته مخکې دبلوغ څخه شرعا اعتبار نشته دى .
ابن حزم ظاهري دماشومې نجلۍ نکاح مخکې د بلوغ څخه جائز وايي او دماشوم هلک ته واده کول نا جائز وايي (وللاب ان يزوج ابنته الصغيرة البکرمالم تبلغ بغيراذنها ولاخيارلها اذابلغت) ژباړه: پلارته جائز دي چه ماشومه باکره لور مخکې د بلوغ څخه په نکاح ورکړي اوماشومې ته دبلوغ خيار هم نشته.
او ماشوم هلک ته په وړوکوالي کې مخکې دبلوغ څخه نکاح کول جائز ندي (ولايجوز للاب ولالغيره انکاح الصغير الذکرحتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ ابدا) ژباړه: پلارته او پلار څخه پرته بل چاته جائز ندي چې ماشوم هلک ته نکاح وکړي مخکې د بلوغ څخه که چا ورته نکاح وکړه دتل لپاره به فسخ وي ځکه کوم احاديث چې په جواز دنکاح دماشومانو کې مونږ ته رسېدلي دي فقط د ماشومې نجلۍ دنکاح په جواز دلالت کوي.دهلک ذکر پکې نشته نو په هلک باندې ولايت اجبار هم نشته او څوک چې هلک ته په نکاح کولو باندې په وړوکوالي کې قائل دي هغوي هلک په نجلۍ قياس کوي نجلۍ په نکاح ورکولاى شي هلک ته هم نکاح کولا ى شي دوي سره دقياس څخه پرته بل هيڅ دليل نشته دي.
امام طحاوي دابن شبرمه خلاف فقط دهغې ماشومې نجلۍ په نکاح کښې نقل کړى دى چې دوطئې اوکور والي قابله نه وي .
لېکن ابن حزم پدي مسئله کي دابن شبرمه خلاف مطلق ذکر کړى چه ماشومه نجلۍ دوطئې اوکوروالي قابله وي اوکه نه وي په نکاح يى نشي ورکولاى دبلوغ پورې به ورته انتظار کوي اواجازه به ترې اخلي.([27])
بدائع صنائع دابن شبرمه سره دعثمان البتي ذکر کړى دى اوامام ابوزهره امام ابوبکرالا صم هم ذکر کړى دى په مجموع کښې ددوى دلائل په عدم جواز په لاندې ډول دي .
١: لومړى يې پدې آيت دليل نيولى دى:
ژباړه: اووازمويئ يتيمان ترهغه چې ورسېږي (حد)دنکاح ته نوکه ومونده تاسې له هغونه هوښياري(په معاملاتو کښې)نووسپارى هغوى ته مالونه دهغوى.
پدې آيت کښې داذا بلغوا النکاح نه معلومه شوه چې مخکې دبلوغ نه ماشومانوته نکاح جائزنه ده ځکه که مخکې دبلوغ نه نکاح دماشومانوجائزواى بيا نکاح ته درسيدلو د ذکر پدې آيت کښې هيڅ فائده نه معلومېږي .
٢:دوهم دليل: ولايت اجبارفقط په ليونواومعتوه باندې ثابت دى اوپه ماشومانوباندې ولايت اجبارهيڅ ثابت نه دى ځکه ماشومان دنکاح دغوښتنوسره برابر نه دي دنکاح دغوښتنودپوره کولو اثار په ماشومانوکښې دبلوغ نه پس ښکاره کېږي مخکې دبلوغ نه ماشومان نکاح ته او واده ته هيڅ ضرورت نه لري له همدې کبله په ماشومانوباندې ولايت اجبارثابت ندى اوڅوک نشي کولاى چه ماشومه نجلۍ چاته په نکاح ورکړي اويانابالغه هلک ته نکاح وکړي ځکه دوى نکاح ته هېڅ حاجت نلري.
٣-دريم: نکاح ديو لړ ثمراتو لپاره تړل کېږي چې دهغې دجملې څخه تناسل اوتوالد او خپل نفسي شهوة پوره کول دي او ماشوم کې مخکې دبلوغ څخه دغه اثرات نه ظاهرېږي بلکه مخکې دبلوغ څخه ماشوم ته نکاح کول ماشوم هلک ته ضرر دي ځکه په ماشوم نفقه سکنى اود ژوند نور ضرورتونه ښځې ته برابرول لازمېږي او ماشوم هلک ماشوم والي کې دنکاح او واده څخه هېڅ ګټه نشي اخيستلاى.
څلورم دليل: ابن شبرمه وايي رسولد عائشې
سره په شپږ کلنۍ کې چه کومه نکاح کړې وه هغه درسول
خصوصيت ؤ او خصوصيات درسول
په رسول
پورې خاص وي بل چاته جائز نه وي نو دعائشې بي بي سره درسول
نکاح نه دماشومانو په نکاح باندې دليل نيول صحيح ندي .
ابن حزم دابن شبرمه او دمخالفينو ددې وروستي دليل څخه جواب ذکر کوي فرمايي ابن شبرمه ويلي چه پلارته دماشومې نجلۍ په نکاح ورکول ناجائز دي (حتي تبلغ وتاذن) تر څو چې بالغه شي او دنکاح اجازه ورکړي بيا پلار کولاى شي چې په نکاح يې ورکړي، اود عائشې سره د رسول نکاح کول خصوصيت درسول
ؤ دا خبره صحيح نده ځکه په دې هيڅ دليل نشته چه دا خصوصيت د رسول
ؤ ځکه کوم خصوصيت د رسول
چې ذکر شوى په هغې باندې دليل موجود دى لکه د ښځې خپل ځان پرته دمهر څخه خاوند ته بخښل دا خصوصيت د رسول
ؤ او دغه شان دڅلورو څخه زياتې ښځې خاص رسول
ته جائز ؤ ځکه دتخصيص دلائل يې په رسول الله پوري موجوددي، او د رسول
ټولي کړنې او ويناوې چې دخصوصيت دليل يې موجود نه وي زموږ دين اودلارې مشال دى .
دجمهوروعلماؤدلائل: په ماشومانوباندې دولايت اجباردثبوت دلائل په لاندې ډول دي
لومړى دليل:
ژباړه: اوکومې ښځې چې نا اميده شوې د حيض څخه ستاسو په ښځوکې که تاسو ته شبهه پاتې شوه نودهغوى عدت درى مياشتې اوداشان چې چاته حيض نه راځي .
په دې ايت کې د ماشومې نجلۍ عدة ذکر شوى چه درى مياشتې دي او عدة په هغه ښځه وي چه دنکاح صحيح څخه وروسته طلاقه شي نو معلوهمه شوه چه نکاح يې صحيح ده شمس الدين رح ددې ايت څخه په جواز دنکاح دماشومانو باند دليل نيولى دى فرمايي ددليل طريقه يې په دې ډول ده (بين الله عدة الصغيرة وسبب العدة شرعا هو النکاح ذاک دليل تصور نکاح الصغيرة)ژباړه:الله په دې ايت کې دماشومې نجلۍ عدة بيان کړو او په شريعت کې دعدة سبب نکاح ده دغه ايت دليل دى په جواز دنکاح دماشومې نجلۍ باندې .
تفسيرعزيزي دآية په تفسيرکې وايي دهغوطلاقو شوو زنا نه ؤعدة هم ددريو حيضونوپه عوض په درى مياشتو سره تېرېږي کومې چه ماشومې وي او دحيض وخت ته نه وي رسېدلې معلومه شوه ماشومه نجلۍ په نکاح ورکول جائزدي.([28])
فقه الاسلامي هم ددې ايت نه په جواز دولايت اجبار دليل نيولى دى فرمايي الله د ماشومې نجلۍ چه حيض پري نه وي راغلى د عدة بيان وکړو چه عدة يې د (آيسې) نااميدې ښځې په شان په دريو مياشتو سره تېرېږي او عدة په هغه ښځه وي چه صحيح نکاح نه پس جداوالى راغلى وي، پس دغه ايت دليل دى په دې چه ماشومه نجلۍ په نکاح ورکول کېږي اوطلاقېږي اوماشومې نجلۍ ته داجازې ورکولو اختيار نه وي.
امام ابو زهره هم وايي (والى لم يحضن) ايت کې دهغو ښځو عدة ذکر دى چه دماشوم والي او لوى والي له کبله پرې حيض نه راځي او عدة په هغه ښځه وي چې په صحيح نکاح نکاح شوې وي نو بنا په دې دماشومې نکاح صحيح شوه.
دوهم دليل:
ژباړه: او په نکاح کوئ (اي اولياؤ) هغه بې ميړو ښځې اوبې ښځوسړي له تاسوڅخه)، کاساني وايي په دې ايت کې (الايم اسم للانثي من بنات ادم کبيرة کانت اوصغيرة لازوج لها) ايم د بني ادم ښځينه اولاد ته وايي چه خاوند ونه لري که وړه وي او که غټه وي کله چې مراد ترې بې واده نجونې شوې وړې وي او که غټې او لياؤ ته نکاح ددوى دليل دجواز دى.
وهبة الزحيلي هم وايي امر په نکاح ورکولو د ښځو په دې ايت کې.
ژباړه: بې واده ښځوته نکاح وکړى دتاسوڅخه دليل دى په جوازدنکاح دماشومو نجونو باندې ځکه ايم هغه ښځه ده چې خاوند ونلري ماشومه وي او که غټه وي ([29])
دريم دليل: عائشه ابوبکر صديق رسول
ته په نکاح ورکړه او عائشه
ماشومه نابالغه وه اورسول
ممانعت ونکړوکه دماشومې نجلۍ نکاح نا جائز واى رسول
به ممانعت کړى واى پوره حديث په لاندي ډول دى (حدثنا محمدبن حميداخبرناعبدالرزاق اخبرنامعمرعن الزهري عن عروة عن عائشه ان النبي تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنهاوهي بنت ثمان عشرة.
ژباړه: عروه دعائشې څخه روايت کوي چې نبي کريم عائشه
په ٧ کلنۍ کې په نکاح کړه او په نهه کلنۍ کې يې ور سره واده وکړ او ګوډيان او لينځکې (دماشومانو نجونو دلوبوسامان)د عائشې سره ؤ او رسول الله
د عائشه
څخه په اتلس کلنۍ کې وفات شو، په پورته حديث کې دعائشې عمر ٧ کاله وښودل شو او بعض نورو روايتونو کې شپږ کلنه ښودل شوې ده ددې تطبيق په دې ډول دى چې عائشه
شپږ کلنه وه، اووم کال باندې ورګډه شوې وه بعضو راويانو اووم کال پوره حساب کړى او بعضو اووم کال هېڅ حساب کړى ندى، امام نووي ددې حديث لاندې ليکلي :هذا صريح في جواز تزويج الاب الصغيرة بغير اذنها لان لا اذن لها)ژباړه:دعائشې حديث په صراحت سره دلالت کوي چه پلار ته جائز دي چه خپله ماشومه لور پرته داجازې څخه په نکاح ورکولاى شي ځکه ماشومه اجازه نلري .
څلورم دليل: ماشوم هلک ته هم نکاح جائز ده دماشوم هلک نکاح ته ابن حزم ناجائز وايي لکن نکاح يې جائز ده عبدالرزاق عن معمر عن الزهري ان عروة بن الزبير انکح ابنه صغيرا ابنة لمصعب صغيرة .
ژباړه: عروه بن زبير خپل نا بالغ زوى ته دمصعب وړه لور په نکاح کړې وه.
پنځم دليل: وروى سعيدعن حمادبن زيدعن هشام بن عروة عن ابيه انه زوج ابنة اخيه ابن اخيه وهما صغيران .
ژباړه: هشام دخپل پلار عروة په روايت نقل کړي چې عروة خپله ورېره خپل وراره ته په نکاح کړه او دوى دواړه واړه وو .
شپږم دليل: عن سليمان بن يسار ان ابن عمرزوج ابناله ابنة اخيه وابنه صغيريومئذ
ژباړه: ابن عمر خپل ځوى ته دخپل ورور په رضاورېره په نکاح کړه اوزوى يې وړوکى ؤ .
اووم دليل: علي خپله لور دام کلثوم
په نامه حضرت عمر ته په نکاح کړې وه ( عبدالرزاق عن معمر عن عيوب عن عکرمة قال تزوج عمر بن الخطاب ام کلثوم بنت علي بن ابي طالب وهى جارية تلعب مع الجواري فجاء الي اصحابه فدعوا له بالبرکة فقال اني لم اتزوج من نشاط بي ولکن سمعت رسول
يقول ان کل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فاحببت ان يکون بيني وبين النبي سبب ونسب ).
ژباړه: عکرمه فرمايي عمر دعلي
لور ام کلثوم
سره نکاح وکړه اوهغه وړه د انجونو سره يې لوبې کولې پس عمر دخپلو ملګرو خواته راغلو ملګرويې ده ته دبرکت دعاء وکړه عمر
وويل مادخپل نفسي خواهش له مخې دام کلثوم
سره نکاح نده کړې بلکه ما درسول الله
څخه اورېدلي دي چه ويل يې دقيامت په ورځ به ټول نسبتونه اونسبونه ديو بل څخه جدا شي مګر زما دنسبي او سببي خپلوانو نسبت او تعلق به دقيامت په ورځ زما څخه نه قطع کېږي په دې پس مادا خو ښه وګڼله چې زما اود رسول
تر منځ دخپلوۍ نسبت پيدا شي.
اتم دليل: قال الشافعي و زوج غير واحد من اصحاب النبي ابنته صغيرة . ([30])
ژباړه: امام شافعي وايي بې شميره صحابه خپلې ماشومې لورانې په نکاح ورکړې دي.
د جمهورولخوادمخالفينوددلائلوڅڅه جوابونه لومړى: هغوي ددې ايت (فاذا بلغوالنکاح) څخه دليل نيولى ؤ چه تفصيل يي مخکې تيرشو جواب دادى چې په دې ايت کې په عدم جواز دنکاح دماشومانوباندي هېخ دليل نشته، او دا ويل چه ماشومان نکاح ته هيڅ حاجت نلري دا خبره صحيح نده ځکه حاجت دنکاح مونږ يواځې جماع او کوروالي کولوته نه وايو کله د کف هم مثل له وجې وړوکوالي کې ماشوم ته نکاح کېږي چه دغه ډول کف ورته بيا دبلوغ څخه روستو نه پيدا کېږي او که بلوغ پورې صبر کوي دغه کف ترې فوت کېږي.
نو احتياطاً دماشومانو دمصلحت په خاطرهم ولايت اجبار ثابت دى امام کاساني وايي دابن شبرمه او عثمان البتي قول د اجماع څخه خلاف دى ځکه ډېرو صحابه ؤ زامنو ته وړوکوالي کې نکاحونه کړي ؤ.
نورو ډيرو علماؤ دولايت اجبار په ثبوت او جواز باندې دعلماؤاجماع نقل کړې ده چه تفصيل يي مخکي ذکرشوي دي امام نووي شرح دمسلم کې.
ابن حجر عسقلاني.او ابن رشد په بداية المجتهد کې.
دوهم جز ـ د ماشومې نجلۍ د واده کولو وخت:
دا مسئله په تفصيل سره ذکر شوه چه پلار ماشومه لور په نکاح ورکولاى شي لکن دامسئله چې وړوکوالي کې ورسره خاوند کور والي کولاى شي او که نه په دې اړه دټولو علماؤ اتفاقي نظر دادى چه وړوکوالي کې دماشومې نجلۍ سره کوروالي کول صحيح ندي پلار به خپله لور تر هغه وخت پورې خاوند ته نه واده کوي تر څو چه دکور والي قدرت او صلاحيت پکې پيدا شي ابن حجر يي په اړه داسي وايي (لکن لايمکن منها حتي تصلح للوطئ) .
لکن پلار به خاوند په خپله لور تر هغه وخته نه قادر کوي ترڅو چه دوطئې کوروالي کولو صلاحيت پکې پيداشي، امام نووي د عائشې دحديث ددې جملې څخه دليل نيولى چه (وزفت اليه وهي بنت تسع سنين) او عائشه رسول
ته واده کړل شوه کله چې هغه د٩کلونو وه ځکه مخکې حديث کې تير شو چه په ٦کلنۍ کې يې ورسره نکاح تړلې وه او٩کلنۍ کې واده کړل شوه دا په دې دليل دى چه د د واده کولو وخت هغه دى چه نجلۍ غټه شي دوطئې کولو برداش ولري دوطئې څخه ورته ضرر نه وي عائشه
په ٩کلنۍ کې دجسم په اعتبار چاقه او غټه وه ځکه واده کړل شوه.
او که خاوند او دنجلۍ دولي دواړو اختلاف رامنځته شي دمثال په ډول خاوند دواده کولو غوښتنه کوي او پلار اوولي يې ممانعت کوي نو امام احمد ابوعبيد وايي دنهو کلونو څخه مخکې يې واده کولاى نشي او دنهو کلونو په عمر کې که پلار ممانعت کولو د قاضي او د حاکم لخوا به په زورسره واده کولاى شي.
او مالک شافعي ابوحنيفه وايي (وحد ذلک ان تطبيق الجماع) دواده کولو وخت حد او اندازه دجماع او کوروالي کولو طاقت درلودل دي اودعمر په اعتبار ورته کومه ټاکلې اندازه نشته ځکه دعمر په اعتبار فرق کوي ځکه بعض چاقې او غوښنې ښځې په کم عمر کې دکوروالي کولو طاقت او صلاحيت لري او بعض نجونې تر لسو کلونو په عمر هم دکوروالي طاقت او صلاحيت نه لري پس دهمدې وجه نه صحيح خبره داده چه اصلا دجماع صلاحيت پيداکېدل دي دعمر په اعتبار ورته کوم خاص عمر ته رسېدل شرط ندي.([31])
ظاهراً داسې معلومېږي چه عائشه نهه کلونو کې هم وړه وه لکن حديث شريف کې راغلي چه دعائشې کوروالو عائشه
چاقه کړه يعنې ښه خواړه يې ورته ورکړل کله چه ښه تياره شوه نو رسول
ته يې واده کړه.
دريم جز ـ پلار څخه پرته د نورو اولياؤ ولايت اجبار په نکاح کولو کې ماشومانوته:
په اتفاق دټولو علماؤ پلارته ولايت اجبار ثابت دى او دپلار څخه پرته دنيکه اونور اولياؤلپاره ولايت اجبار په نکاح دماشومانو ثابت دي اوکه نه پديکي اختلاف دي.
١- مالک او حنابله وايي پلاراو وصي دپلار او حاکم څخه پرته بل چاته ولايت اجبار دنکاح ثابت ندى.
اودوصي د ولايت اجباردثبوت لپاره دوه شرطونه دي -١-پلار به ورته ديو خاص هلک سره دنکاح کولو وصيت کړى وي.
٢-د نجلۍ په فساد اخلاقي کې دواقع کېدلو ويره موجودوي که داشرايط موجودنه وي بيايي وصي نشي ورکولى او نيکه په پلار قياس کول صحيح ندي ځکه دپلار ولايت خلاف القياس په نص سره ثابت دى نو ر څوک پري نه قياس کېږي.
امام شافعي وايي پلار او نيکه ته ولايت اجبار ثابت دى او نورو اولياؤ ته ثابت ندى ځکه شفقت او مهرباني اصلي سبب دثبوت دولايت اجباردى او دغه سبب په پلار او نيکه کې ثابت او موجوددى.
اونيکه په شان دپلار دى کله چه پلار نه وي ځکه دنيکه لپاره ولايت او عصوبت پشان دپلار ثابت دي.
٣=امام ابوحنيفه وايي ټولو اولياؤ ته ولايت اجبار ثبت دى او دنيکه اوپلار څخه پرته دنورو اولياؤ دنکاح په صورت کې ماشومان دبلوغ سره دفسخ دنکاح اختيارهم لري دا اختيار په دې وجه ورکړل شوى چه شفقت ددوى دپلار اونيکه په څېر پوره ندى.
امام ابو زهره دولايت اجبار دنورو اولياؤ په هکله دمذاهبو اربعو اختلاف او دلائل په لنډه توګه داسې ذکر کړي. مالک احمد وايي ولايت اجبار پلار او وصي دپلار ته ثابت دى ،نيکه او نورواولياؤته ولايت اجبار ثابت ندى ځکه په کومو روايتونو کې چې دولايت اجبار ذکرشوى په هغې کې دنيکه اودنورو اولياؤ ذکرنشته دى او په پلار باندي دنيکه قياس کول صحيح ندي ځکه دپلارولايت خلاف القياس په نص سره ثابت دى او کوم څه چې خلاف القياس په نص سره ثابت شي نورڅه پرې نه قياس کېږي .([32])
اوشافعي نيکه په پلار باندې قياس کوي اووايي دپلار اونيکه نه پرته بل چاته ولايت اجبارثابت نه دى، او احناف ولايت اجبار عصبو،اوذوي الارحاموټولوته ثابت وايى ځکه رسول دخپل تره حمزه لور عمر بن ابي سلمه ته په نکاح ورکړې وه اودتره لوريې وړه وه اودتره زوى عصبه وي ځکه عصبه هغه نارينه خپلوانوته وايي چه منځ کښې واسطه دخپلولۍ ښځه نه وي لکه پلار ،نيکه ،تره ،دتره زوى ،ورور،وراره امام سرخسي وايي، (والاآثار في جوازذلک مشهورة) ژباړه: دپلاراونيکه نه پرته دنورواولياو لخواماشومانو ته دنکاح په جوازدصحابواثارمشهوردي. لکه عن عمر وعلي وعبدالله ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة رضوان الله عليهم اجمعين )
امام زحيلي وايي داچې احناف وايي ولايت اجبار نورواولياووته پرته دپلار نه هم ثابت دى ددوى دليل ټول هغه عام قرآني آيتونه دي چې کوموکښې ټولواولياوء ته ديتيمانو دنکاح کولواويا په نکاح ورکولوامرشوى دى .
دريم مطلب ـ د ولايت اجبار علت او سبب صغر دى اوکه بکارت دى:
په اتفاق سره علت دولايت اجبار په هلک باندې (صغر)وړکتوب دى، اوپه نجلۍ کښي اختلاف دى .
١-امام شافعي مالک اواحمد په نزدعلت بکارت دى دوي وايي که باکره بالغه شوه بيا پرې هم ولايت اجبار ثابت دى ولايت اجبار په بلوغ سره نه ختمېږي دبکارت دختمېدو سره ختمېږي که دماشومې بکارت زائله شي ولايت اجبار پرې ختمېږي ،دوى وائي باکره تجربه نه لري په مصالحودنکاح خبره نه وي دنېک اوبدعمله خاوندفرق نه شي کولاى ځکه دبلوغ نه پس پرې هم ولايت اجبارباقي دى اوکه يوځل يې په نکاح سره بکارت زائله شواوبياطلاقه شوه يايې خاوندمړشونوبياپرې اجبارنشي کولى ځکه اجباردمصلحت په خاطروي ،اوپه يوځل نکاح سره معلومه شوه چې دماشومې په نکاح ورکولوکې خيراومصلحت نشته.
٢-اوابوحنيفه وايي په دواړوهلک اونجلۍ کې علت وړکتوب دى ځکه ماشوم دمصالحو ددرکولونه عاجزوي،نوسبب يې هم وړکتوب دى،اوپه بلوغ سرهولايت اجبارختمېږي دباکرې بالغې څخه به اجازه غوښتل کېږي عائشې
رسول الله
ته وويل باکره خوحياکوي رسول الله
وويل (والبکرتستاءذن في نفسهاواذنهاصماتها) اى سکوتهارضاً).
ژباړه: دباکرې څخه به دهغي دنفس په هکله اجازه غوښتل کيږي،اودهغي چوپ کېدل رضاده. معلومه شوه علت داجبار لپاروړکتوب دى نه بکارت، او په ثيبه صغيره باندې دجمهورو په نزداجبارنشته دى ځکه ثيبه ده اوداحنافوپه نزدپرې اجبارشته ځکه صغيره ده اوعلت داجباردى داحنافوپه نزدصغردى باندې.
څلورم مطلب ـ دوصي او د حاکم لخوا ماشومانو ته اجباري نکاح کول:
ولي په لغت کې دوست ته وايي اوپه عرف کښې ولي دالله دوست ته ويل کېږي اوشرعاً ولايت (تنفيذ القول علي الغيرشاءاوابي ). ژباړه:ولايت په غيرباندې دخبرې نافذول دي دهغه رضاوي اوکه نه. ([33])
احنافوپه ظاهرالرواية کښې ويلي وصي اوحاکم ماشوم هلک اونجلۍ ته نکاح نه شي کولاى په بل روايت کښې دامام ابوحنيفه نه راغلي که دوى ته داکارسپارل شوى وبيايې په نکاح ورکولاى شي، يعني قاضي ته پاچااووصي ته پلاراختيارورکړي وي.
امام مالک وايي پلاراو وصي نه پرته بل څوک حاکم اوقاضي يې په نکاح نه شي ورکولاى اونه هلک ته نکاح کولاى شي او وصي هغه وخت ولايت لري چې وصيت کوونکى ورته خاوندښودلى وي چې دفلاني هلک سره به يې نکاح وتړې اودغه شان دزوى لپاره به يې ورته نجلۍ ښودلې وي چې زماد زوى نکاح به دفلانۍ نجلۍ سره وتړې اوکه دا يې نه وي کړي دامام مالک نه بيادوه قوله نقل شوي دي.
١-لومړى اجبارپرې کولاى شي اګرکه دغه شرائط موجود نه وي.
٢-دوهم قول اجبار پرې نشي کولاى ځکه دزوى لپاره دښځې اودلورلپاره دخاوندمتعين کول دوصيت کوونکي لخواشرط دي اوکه هلک دوصي نه دنکاح مطالبه وکړه اوپه نکاح کې يې مصلحت وو نکاح دي ورته وکړي اواجبار د پرې نه کوي ځکه هلک دطلاقواختيارلري اونجلۍ ته به نکاح نه کوي اګرکه مطالبه وکړي ځکه نجلۍ بيادطلاقواختيارنلري .
امام ابوزهره وايي ولايت ديونافذعقددرامنځته کولوقدرت درلودلوته وايي چه بل تن ته سرايت کوونکى ولايت ته متعدي ولايت وايي، بياداهم په دوه ډوله دى.
١-دمال ولايت ٢-دنفس ولايت.
لومړى ډول: دمال ولايت ديته وايي چې پلار وصيت وکړي اويا حاکم پاچا يوتن مقررکړى چې ديو وړوکي يتيم دمال پالنه وکړي چې دېته وصيت على المال وايي نووصي دا اختيار نه لري چې دصغيرته نکاح وکړي اويا ماشومه چاته په نکاح ورکړي، او دمالي اومور واک پردي چاته سپارل صحيح دي ځکه کله خپلوانوکښې داسې څوک نه وي چې دماشومانومالي چارې سنبال کړي او ولايت دنفس پلاراو نيکه اونوروعصبوته ثابت دى د دوى نه پرته بل څوک دوى ته نکاح نشي کولاى ځکه دنکاح عار اوشرم خپلوانواو اولياؤ ته راګرځي ددې وجه نه ولايت اجبارهم خاص په اولياؤ پورې منحصراو بند دى وصي دمال نشي کولاى چې دوصيت کوونکي لور په نکاح ورکړي.
او مالکيان چې دوصي لپاره ولايت اجبار باندي قائل دي هغوى دنکاح وصي مراد دى وصي عل المال دنکاح اختيار دوى په نزد هم نلري.
پنځم مطلب ـ يتيم هلک او نجلۍ ته اجباري نکاح کول:
مالکيان وايي ماشومه نجلۍ چې په جبري توګه په نکاح ورکولاى شي فقط پلاردى اوهغه وصي دى چې پلار ورتـه وصيـت کړى وي دوصي اوپلارڅخه پرته بل څـــوک يې په اجباري توګــه په نکاح نشي وکولاى لکن يتيمانې نجونې ددې څخه مستثنى دي يتيمه نجلۍ چې پلار يې وفات شوى وي او پلار ورته وصي نه وي ټاکلى او داخلاقي فساد اودغريبۍ او فقردوجه څخه دضائع کېدو وېره موجوده وي او څوک خپلوان يې نه وي چې مصرف ورباندې وکړي عصبه او دغه شان ټول مسلمانان کولاى شي چې په نکاح کې يې ورکړي ددې لپاره چې داخلاقي فساد څخه بچ شي او حياء ناموس او ابرو يې په عزت کې خوندي وساتل شي لکن دجواز لپاره علماؤ بعض شرائط ذکر کړي دي چې ديتيمې نجلۍ په نکاح ورکولو کې مراعات کړل شي.
١-د اخلاقي فساد دژغورنې لپاره به يې په نکاح ورکوي او لس کلنه به وي .
٢-نجلۍ به په خاوند باندې راضي اوخوشحاله وي .
٣-خاوند په يې سيال وي (کف وي) .
٤-مهر به يې د سيال څخه کم نه وي .
٥-مناسب تياري دواده به ورته کوي .
٦-دقاضي سره به په دې هکله مشوره کوي دقاضي په وړاندي به يتيم والى ثابتوي اوبيا به يې په نکاح ورکوي .
٧-شرعي موانع به نه وي لکه دبل تن منکوحه به نوي اود بل تن په عدة کې به نه وي.([34])
لکن بعضو متاخرينو ويلي کله چې دفساد اخلاقي وېره وي حاکم او والي يې په نکاح ورکولاى شي پورته ذکر شوي شرائط موجود وي او که نه وي فقط دقاضي سره مشوره کول شرط دي او دا ددې لپاره چې يتيم والى يې ثابت شي او داثابت شي چې شرعي مانع نلري ځکه په وړوکي ضرر سره په لوى او غټ ضرر دفع کولاى شي اخلاقي فساد لوي ضرر دى او دغير کف سره نکاح وړوکى ضرر دى.
دوهم: شوافع وايي داجبار حق دپلار او دنيکه دى اوبل څوک په ماشومانو داجبار حق نلري دا چه ديتميم پلار وفات شوى وي او نيکه يې ژوندى نه وي بل څوک داجبار حق نلري .دريم :دحنابله څخه پکې درى قوله نقل شوي دي.
لومړى: ماشومه يتيمه نجلۍبه دنهو کلوڅخه په کم عمر کې وي اودپلار لخوابه ورته وصي مقرر شوي وي اوکه وصي نه وي نو بل څوک حق نلري، او کله چې ماشومه يتيمه نهو کلونوته ورسېږي بيايې هر ولي په نکاح ورکولاى شي لکن اجازه به ترې غواړي ،او دنهوکلونو په عمر کې دماشومې اجازې په شان دبالغې ده پس دبلوغ څخه دفسخ اختيار نلري او بعضو حنابلو ويلي دوصي په څېر حاکم يې هم په نکاح ورکولاى شي.
دوهم قول: دحنابلود احنافو په څېر دى چې نور اولياء يې هم په نکاح ورکولاى شي لکن دنورو اولياؤ دنکاح په صورت کې دبلوغ سره دفسخ اختيار هم لري ځکه دنور اولياؤ شفقت دپلار او نيکه په شان ندى.
دريم قول: پلار اونيکه يې په نکاح ورکولاى شي او کله چې پلار او نيکه نه وي نور اولياؤ ته دماشومې نجلۍ په نکاح ورکول مخکې دبلوغ څخه جائز ندي.
او يتيم هلک ته وصي او حاکم نکاح کولاى شي په دې شرط چې ماشوم هلک واده ته احتياج ولري دخدمت يې څوک نه وي او په اخلاقي مفاسدوکې دواقع کېدلو وېره وي او که دماشوم واده ته احتياج نلري نو بيا ورته دبلوغ څخه مخکې نکاح کول صيحيح ندي ځکه دغه واده بيا دماشوم په ضرردى دنفقې مهر او دواده مصارف پرې راځي. مخکې په تفصيل سره ذکر کړي دي چې دماشومانو په حق کى هغه تصرفات صحيح دي چې دماشومانو پکې مصلحت او خير وي. ([35])
شپږم مطلب ـ د ثيبې ماشومې په نکاح ورکول:
ثيبۀ هغه ښځې ته وايې چې په نکاح صحيحه سره يې بکارت اوپېغلتوب ختم شوى وي، هر چه بالـغه ثيبـه ده په اتفاق دعلماؤ سره بغير داجــازې او اذن څخه په اجـباري توګــه دهغي په نکاح ورکول ناجائز دي. اودماشومې ثيبې په اجباري توګه په نکاح ورکولوکې دعلماؤ اختلاف دى.
١-شافعي وايي پلاراو نيکه او دغه شان نور اولياء ثيبه صغيره په جبري توګه په نکاح نشي ورکولاى ترڅوچې بالغه شوې نه وي او اجازه تري اخيستل شوې نه وي.
د شافعي دليل عن ابن عباس قال قال رسولليس للولي مع الثيب امر:ژباړه:دولي دثيبې سره هېڅ کار نشته چه بغير داجازې نه يي په نکاح ورکړي .
٢-ابوحنيفه او مالک او بعض حنابله وايي پلار ته جائز دي چې ماشومه ثيبه په نکاح ورکړي (لانها صغيرة فجازاجبارها کالبکر والغلام) ژباړه: ځکه دا ثيبه ماشومه ده پس دپلارلخوا پري اجبار دباکرې اودهلک په شان جايزدي، کله چې هلک ته او باکرې ته يوځل نکاح وکړل شي اوپه څه وجه جداوالى راشي بيا ورته هم نکاح کولى شي او حديث د (ليس للولي مع الثيب امر) اوددې په څير نور احاديث دبالغې ثيبي په باره کي روايت شوي دي ، اوائمؤ ثلاثو په اجبار دصغيري باندې ذکر شوي ټول دلائل په دې مسئله کې دځان لپاره دليل نيولى دى.
اووم مطلب ـ ماشومانو ته د اجباري نکاح کولو د صحت شرائط:
په اتفاق دعلماؤ سره پلار په ماشومه نجلۍ او هلک باندې ولايت اجبار په نکاح کې کولاى شي پلار کولاى شي ماشومه لور په ماشوم والي کې پرته داجازې او رضا دماشومي څخه په نکاح ورکړي اودغه شان هلک ته مخکي دبلوغ څخه بغير درضا دماشوم څخه نکاح وکړى او دنيکه اودنورو اولياؤ د ولايت اجبارثبوت کې اقوال مخکې تېر شول پلار او نيکه د احنافو په نزد او دغه شان نور اولياء ماشومانوته اجباري نکاح کولاى شي ځکه پلار اونيکه دپوره شفقت واله دي هېڅ کله خپل اولاد ته ضرر رسول نه غواړي ددې وجه څخه ماشومانوته دپلار او نيکه لخوا نکاح کې دماشومانو خيار بلوغ نشته دى، مګر بعض علماؤ دولايت اجبار او نکاح لپاره بعض شرائط ذکر کړي دي چې ولي ته دهغې څخه خلاف کول ولايت اجبار ختموي.
لومړى: ولي کې به شرائط دولي پوره وي لکه ولي به عاقل وي، ازاداو اصيل به وي، نارينه به وي، بالغ به وي، دين به يې يو وي، ولي به يې عصبه وي، دنيژدې ولي په موجوديت کې دليرې ولي ولايت اجبار جائز ندى ،عادل به وى ،بعض علماء وايي عدالت شرط ندى فاسق پلار هم ولايت اجبار لري . ([36])
ددېنه پرته داشرط دي چه دولايت اجبار څخه به بده استفاده نکوي چې ماشومې نجلۍ او هلک ته ضرر رسول يې مقصد وي، منصور بن يونس په کشاف القناع کې فرمائلي دي چې بعضو علماؤ داجبار په شرائطو تصرېح کړې ده اوداجبار دصحت لپاره يې بعض شرائط ذکر کړي دي لومړى ( ان لايکون بينها وبين الاب عداوة ظاهرة) ژباړه: يو شرط دادى چې دپلاراو دنجلۍترمنځ به ښکاره دښمني نه وي کله چې دپلار نجلۍسره زړه بدې ولري بيا پلار پرې دولايت اجبارحق نلري ځکه سبب دولايت اجبار شفقت دپلارؤ او هغه په دښمنۍ سره دپلارڅخه ختم شوى دوهم شرط:اجباري نکاح کې به مهر دښار مروجې روپۍ وي دريم:مالداره خاوند ته به يې په نکاح ورکوي څلورم:دسيال (کف)سره به ورته نکاح کوي پنځم:دمهر اندازه به يې دخپلو سيالانو ښځو دمهر نه کمه نه وي.
ابن رشد په بداية المجتهد کې يوڅو شرائط اضافه کړي دي پلار دولايت اجبار حق نلري چې کله ماشومه نجلۍ شراب خور فاسق اوفاجر اوبل هرډول بد عمله پوډري ته په نکاح ورکړي اوکه پلار خپله لور کوم شراب خور پوډري ته ورکړه اودنجلۍ خوښ نه وه ( ان لهاان تمنع نفسهامن النکاح ) ژباړه: نجلۍ ته دا اختيار دى چې ځان دنکاح نه منع کړي قاضي اوحاکم ته پکار دي چې پورته صورت د نکاح وڅېړي اوتفريق راولي همدارنګه حرام خور سودخور او غل ته په نکاح ورکول ورته جائز ندي همدارنګه هغه چاته به يې هم نه ورکوي چې ( هو کثير الحلف بالطلاق) ژباړه: چه هغه په طلاقو اچولو سره زيات قسمونه خوري داسې يو تن ته به يې په نکاح ورکوي چې نفقه سکنى اونور دکور حوائج ورته پوره کولى شي.
مغني المحتاج مصنف هم اته شرائط ذکر کړي دي فرمايي: (لتزويج الاب بغير اذنها شروط) ژباړه: په نکاح ورکولو لپاره په غير داجازې دنجلۍ څخه څه شروط دي.
١-ړوند او (شيخ هرم) زيات بوډا او سپين ګيرې ته به يې په نکاح نه ورکوي .
٢-سيال( کف )ته به يې په نکاح ورکوي .
٣-دښار اومنطقې په رواجي روپواومهر به يې په نکاح ورکوي .
٤-خاوند به يې دمهر ورکولو څخه عاجز نه وي .
٥-په انجلي به حج نه وي واجب شوى وجه داده چې بيابه يې خاوند دحج کولوڅخه منع کوي .
٦-پلار به دلور سره خلاف نه وي ځکه که خلاف وي وېره شته چې په نکاح ورکول يې ددښمنۍ او دضرر رسولو په مقصد وي .
٧-مهر به يې دمهر مثل نه کم نه وي .
٨-خلاصه داده چې دماشومې هراړخيزه مصلحت ته به پکې کتل کېږي .
نهم مبحث: دماشوم د نکاح مهر:
په اتفاق دعلماء ماشوم چه کله مالداره وي دنکاح مهريي په ماشوم دى اوکوم ماشوم چه غريب وي نودماشوم دنکاح په مهرکى اختلاف دى چه مهريي په چادى.جمهورامامان وائ چه مهر په ځوى لازم دى اګرکه غريب وي.([37])
ايمه ثلاثه دخپل قول توجيه داسى ذکرکوي چه مهرپه ماشوم ځکه لازم دى چه نکاح ماشوم ته شوي ده اوګټه تري هم ماشوم اخلى نومهريي هم په ماشوم لازم دى لکه ولى چه دماشوم لپاره کوم شى واخلى نوقيمت هم دماشوم دمال نه اداکيږي.
دوهم مذهب دمالکيانو دي دوي وائ دماشوم مهر په پلاردى کله چه ماشوم غريب وي. مالکيان دخپل قول لپاره دليل داسي ذکرکوي ماشوم والي کى نکاح کول کوم عاجله مصلحت دماشوم ندي پرته ددي نه دماشوم ذمه په قرضونومشغوليږي چه ښځي ته به نفقه سکنى برابروي.او په پلارباندي ځکه لازم دي چه پلارسره دپوهي چي ځوي يې دمهر توان نه درلودلو اوده ورته واده وکړاوداقول غوره هم دى.
لومړىمطلب ـ د غير کف سره د ماشومانو نکاح کول:
د ماشومانو دنکاح ولايت چه ولي ته ورکړل شوى ددي لپاره ورکړل شوى چه د دوى خير خواهي او مصلحت به په نظر کې نيسي نودغير کف سره دماشومانو نکاح تړلوکى دماشومانومصلحت دي اوکه نه دي په دي اړه دعلماء اقوال په لاندې ډول دي .
لومړى: ابوحنيفه وايي پلار اونيکه پرته دنورواولياؤ څخه کولاى شي چه دماشومانو نکاح دغير کف سره وتړي .
دوهم: شوافع په ظاهر قول کې حنابله او ابوسوسف اوامام محمد داحنافوڅخه دوى وايي ولي ته جائز ندي چه دماشوم هلک او نجلۍ دغير کف سره په اجباري توګه نکاح وتړي که نکاح يې وتړله نکاح يې باطله ده.
ابوحنيفه دخپل قول لپاره علت ذکر کوي چه اجبار دپلار اونيکه په نکاح دغير کف کې صحيح دى ځکه دار مدار دحکم دهرشي په علت سره وي اوعلت په اجبار کې قرابت دى اودټولوڅڅه نيژدې قرابت دپلار اونيکه دى نو علت داجبار موجوددى او ضرر دنکاح دغيرکف احتمالي ضرردى فى الحال غيرموجوددى، بل دوى دپوره شفقت واله دي دغير کف سره ددوي لخوا نکاح تړل دمصلحت څخه خالي نه وي ځکه غير د دوى څخه نورو اولياؤ ته جائز ندي ځکه دهغوى شفقت دپلاراونيکه په څېر ندى.
ددوهم قول علت دادى چه دغير کف سره نکاح تړلو کې مصلحت نشته دى غير کف سره نکاح تړل يو ډول نقصان وي لکه دماشوم ځمکه دخپل قېمت څخه په کمه خرڅول صحيح ندي ځکه نقصان دى دغه شان دغير کف سره يې نکاح هم صحيح نده . ([38])
ترجيح په صفاتو دکف سره ده که غير کف کې دينداري نه وه نو دوهم قول ته ترجيح ده او که غير کف کې کوم ضرر نه وو نو اول قول ته ترجيح ده.
لومړي جز ـ د ماشومې نجلۍ د مهر مثل څخه په کمه په نکاح ورکول:
امام بوحنيفه وايي پلار اونيکه ته جائز دي چه لور دمهرمثل څڅه په کمه او زوى ته دمهر مثل څخه په زياته نکاح وکړي اګر که زياتوالى اوکموالى (غبن فاحش) زيات نقصان په اندازه وي . ([39])
مالکيان اوحنابله:وايى پلار يې په نکاح ورکولاي شى معينه اندازه ځيات والى اوکموالى يى داحنافوپه شان دغبن فاحش په اندازه نه د شرط کړي.
شوافع وايي دمهر مثل څخه په کمه دنجلۍ په نکاح ورکول اويا هلک ته دمهر مثل څخه په زياته نکاح ناجائز دي مګرنکاح صحيح ده او مقرر شوى مهر باطل دى اودواړو صورتونو کې مهر مثل واجب دى.
ابويوسف اومحمد وايي که مهرمثل څخه اندازه دمهر زياته کمه وه نو بيا نکاح ناجائزده او دعدم جواز دوه مطلبه کېدلاى شي لومړى :نکاح باطله ده دوهم:نکاح صحيح ده اوذکرشوى مهرباطل دى .
دابوحنيفه دليل:رسول
علي
ته خپله لور فاطمه په څلور سوه درهمه په نکاح ورکړې وه او په دې کې هيڅ شک نشته چه فاطمه
د اشرف الانبياء عليه السلام لور وه دټولوڅڅه زيات مهر بايد ددې واى څلور سوه درهمه ددې پوره مهر نه وو بلکه دمهر مثل څڅه کم وو.
دوهم دليل:اصلاً نکاح کې مصلحت ته کتل کېږي په نکاح کې مال مطرح نه وي ځکه مقصد دنکاح څخه حسن معاشرت اوښه ژوند اود يوبل حقوق په ښه طريقه اداء کول دي که ژوند خراب وي او مال زيات وي دېته بيا ضرردي پلار اونيکه دپوره شفقت خاوندان دي دوى ته جائز دي چه دمهر مثل څخه په کمه اويا په زياته لور او زوى ته نکاح وکړي .
دوهمه ډله علماءوايي چې دمهرمثل نه په کمه لورپه نکاح ورکول او زوى ته دمهر مثل نه په زياته نکاح کول جائز نه ندي ځکه زيادت اوکموالى دمصلحت خلاف دى او پلار دمصلحت په ساتنه ماموردى لکه دماشومانوځمکه دمثلي قېمت نه په کم قېمت خرڅول اويا اولاد ته دمثلي قيمت نه په زيات اندازه ځمکه اخيستل صحيح ندي دغه شان نکاح يې هم صحيح نده.
شوافع وايي که ولي دخپل مال څخه ورسره تبرع اواحسان کوي نوبيايې نکاح دمهر مثل نه په کمه اندازه اويا زوى ته دمهر مثل څخه په زياته اندازه صحيح ده.
راجح مذهب دامام ابوحنيفهدى ځکه ابوبکرصديق رسول
ته عائشه
په پنځه سوه درهمه نکاح کړې وه اوعائشه
وړه اومهر مثل يې دپنځه سوه درهمه څخه زيات وو او په کم مهر ورکول کله د ډېرو مقاصدو لاسته راوړلو لپاره وي چې هغه په ډير مال سره لاس ته نه راځي ځکه پلار په خپل اولاد باندې دپوره شفقت والا دى د دوى لپاره دګټې اود خير په طلب کې وي .([40])
دوهم جز ـ د ماشوم د خيار بلوغ څېړنه:
احناف پرته دابو يوسف ويلي دي چې ماشوم هلک او نجلۍ دنکاح په صورت کښي دبلوغ سره دفسخ اختيار لري کله چې پلار اونيکه نه پرته نورو اولياو يې په نکاح ورکړي لکن دغه فسخ دنکاح به مطلقاً نه وي بلکه پدغه اختيار دفسخ باندې بعض امور تفرېح کېږي.
لومړى: دقاضي په قضاء سره به دغه نکاح فسخ کېږي ځکه دبلوغ په وخت کې نکاح دماشوم فسخ کول مقابل لوري ته ضرور دي.
دوهم: خياربلوغ سره نکاح ختمول فسخ دنکاح ده طلاق نه دي ځکه چې نجلۍ يې هم دفسخ اختيار لري که طلاق وايي نو بيا يې نجلۍ اختيار نه درلود ځکه طلاق دسړي حق دى نه دښځې ښځه به فقط په يوصورت کښې دطلاقو مالکه وي چې خاوند ورته طلاق سپارلى وي چې (موفوضه ) ورته وايي.
دريم: دخيار بلوغ پاى ته رسېدل چې دا دوه حالته لري، که نجلۍ باندي خاوند دخول نه ووکړى اوبلوغ سره يي (سکوت ) چوپتيا اختيار کړه خيار يې باطل شو اوکه پدې نه وه خبره چې شريعت دېته خيار بلوغ ورکړى دغه عذر يې نه منل کېږي ځکه دېته په کاروو چې دځان متعلق احکام يې ذده کړي واى، اوکه مدخول بهاوه په نفس چوپ کيدلو ( سکوت ) سره يې خيار بلوغ نه باطلېږي ځکه دا په د خول سره ثيب وګرځېده اودثيب رضا په صراحت سره وي سکوت ته يې اعتبار نه ورکول کېږي، اودماشوم هلک خيار بلوغ په سکوت سره نه ساقطېږي تر څوچې (رضيت ) درضايت الفاظ نه وي ويلي اوياترې داسې کړنه نه وي صادر شوې چې په رضايت دلالت کوي. باکره نجلۍ خيار مجلس نه لري دبلوغ سره سم به دنکاح اجازه ورکوي اويا به نکاح ردوي اوهلک اوثيبه نجلۍ دمجلس خيار لري ترڅوچې مجلس ختم شوى نه وي دوى داجازې او د ردولودواړو اختيار لري . دماشومانو دنکاح په صورت کښې مخکې دفسخ دنکاح نه يوتن ددوى څخه مړشي ديوبل وارثان دي اوديوبل نه ميراث وړي ځکه نکاح ددوې صحيح ده اوفسخ شوې نده ځکه فسخ په قضاء دقاضي راځي نو ټول مهرلازمېږي.
پلار چې کله خپله لور په نکاح ورکړې وي دبلوغ سره ورته خيار نه ثابتېږي ځکه ابوبکرصديق عائشه
رسول
ته په نکاح کړې وه اورسول
ورته خيارورنکړو که خيارثابت وي رسول
به خيارورکړى واى لکه څرنګه چې رسول
دآيت التخير دنزول سره ورته خيارورکړوعائشې ته يې وويل ځه تاته يوحکم دالله
وړاندې کوم دمور پلارسره دمشورې کولونه مخکې پکښې هيڅ مه وايه بيايې دالله
داقول تلاوت کړو.
ژباړه: اى نبي ووايه خپلوښځوته که چېرې يى تاسې چې غواړى هم دغه ژوندون لږخسيس اوښايست رونق دهغه پس راشي چې څه فايده در ورسوم (دمتعه طلاق درکړم) تاسې ته اوخوشي کړم تاسي په خوشي کولونيکوسره . ([41])
بي بي عائشې چې کله دا آيت واوريدو نووفرمائل په دې کښې زه دمور اوپلار سره مشوره نه کوم زه الله اودهغه رسول غواړم اودنکاح نه وروسته د بلوغ اختيار يې ورنکړو دا پدې دلالت کوي چې دماشومې لپاره دپلار د نکاح په صورت کى خيار بلوغ نشته کله چې بالغه شي، مګردقياس تقاضا داده چې اختيار دې ورکړل شي مګردغه قياس دحديث په وجه پريښودل شوي دي، بل پلار دپوره شفقت خاوند دى اوکامل ولايت لري دماشوم دمال اونفس دواړو ولايت لري د ماشوم زوي لپاره هغه څه خوښوي چې دخپل ځان لپاره يې هم نه خوښوي.
دوهم مطلب ـ د ماشوم طلاق اظهار اوخلع احکام:
لومړيجز ـ د ماشوم طلاق:
هغه ماشوم چې مميز وي او عاقل وي په دې پوهېږي چې په طلاقو سره ترې ښځه جدا کېږي لکن بالغ نه وي نو طلاق يې واقع کېږي او که نه، په دې کې اختلاف دى. دوه قوله دي.
لومړى قول: دمالکيانو او شوافعو، احنافو، نخعي، زهري، حماد، ثوري، ابوعبيد دجمهورو فقهاؤ دى چه د مميز ماشوم طلاق نه واقع کېږي اګر که مراهق هم وي.
دوهم قول: دحنابلو، او سعيدالمسيب، عطا، حسن، شعبي، اسحاق دي دوى وايي د مميز ماشوم طلاق واقع کېږي ماشوم چې کله په دې پوهېږي چې په طلاقو سره تر ې ښځه جدا کېږي نو طلاق يې واقع کېږي .
د جمهوروعلماؤدلايل: لومړى: دابن عباس اثر دى عن ابن عباس لايجوز طلاق الصبي.
ژباړه: دماشوم طلاق روا ندى کله چې روا نه شو واقع کېږي هم نه.
دوهم : ماشوم مرفوع القلم دى او ماشوم مکلف ندى او دطلاقو واقع کېدلو لپاره مکلفيت شرط دى.
دريم دليل: يي د علياثردى (اکتمو الصبيان النکاح)
ژباړه: دماشومانوڅخه ددوى نکاحونه پټ کړ ي، ددې حديث څخه ددليل نيولوطريقه داده د ماشوم څخه دي نکاح ځکه پټه کړل شي چې خپلې ښځي ته طلاق ورنکړي ځکه طلاق يې واقع کېږي او که طلاق نه واقع کېدلاي بيا يي دپټول امر نکول.
عقلي دليل: دمميز ماشوم طلاق صحيح دى ځکه د طلاقو اهل دى اوپه خپل محل کې يې چي ښځه ده واقع کړې دي.
بل دليل: ماشوم ته د ښځې په طلاقولو کې خالص ضرر دي ځکه ښځه تر ې جدا کېږي او عوض کې يې خاوند ته هېڅ نه ورکول کېږي او پرته له دې څخه په ماشوم باندې دعدت دوخت نفقه او سکنى هم لازمېږي او موږ مخکې وويل هغه تصرف چې ماشوم ته پکې خالص ضرر وي صحيح ندى .
ددوهم مذهب دلايل: لومړي دليل : قال صلي الله عليه وسلم کل الطلاق جايزالاطلاق المعتوه والمغلوب علي عقله.
ژباړه: رسول عليه السلام فرمايي ټول طلاق جايزدي مګردبيړا اودهغه چاچه عقل يي کمزورې وي نه واقع کيږي،پورته حديث کى د(کُلُُ) لفظ دالفاظو دعموم څخه دي لوي او وړو ټولو ته شامل دي که دماشوم طلاق ناجايز وايي دمعتوه اومغلوب على عقله پشان به پدي حديث کى مستسنى شوي وايي([42])
داحنافو لخوا دوى ته جواب: لومړى حديث څخه ځواب دادى چې (د کل الطلاق الجائز....)حديث امام ترمذي واي فقط دعطاء بن عجلان دلارې مرفوع روايت شوى دى او عطاء بن عجلان ضعيف دي ذاهب الحديث ورته ويل شوي دي.او د علي داثر څخه جواب دادى چې دعلي
بل اثر دى په هغې کي وايي :لايجوزعلي الغلام الطلاق حتي يحتلم)
ژباړه: دماشوم طلاق جائز ندى تر هغه چې بالغ شي دا اثر يې صريح دى په دې کې چې نکاح يې صحيح نده ترڅو چې بالغ شي، او دا ويل چه د مميز ماشوم طلاق د اهل لخوا په خپل محل کې طلاق واقع کول دي په شان دبالغ دا خبره صحيح نده ځکه طلاقو کې ماشوم ته محض ضرر دى هېڅ ګټه او فايده پکې نشته او هغه تصرفات چې ماشوم ته پکې خالص ضرر وي دغه ډول تصرفات يې صحيح ندي لکه دهبې او وقف کولو په څېردماشوم لخوا صحيح ندي ځکه ده ته پکې ضرردى.
دوهم جز ـ د ماشوم ظهار:
د ماشوم په ظهار کې اختلاف دى دعلماؤ څخه پکې دوه قوله ذکر شوي دي :
لومړى: حنابله وايي دمميزماشوم ظهار په شان دطلاق دمميزماشوم جائزدى .
دحنابلو قول په صحت دطلاقو او ظهار دصبي کې ضعيف دى دوى ظهار په طلاقو قياس کوي دوى د طلاقو په بحث کې دهغوى دلائل او جوابونه ذکر شوي دي
دوهم قول : داحنافو او مالکيانو دى دوى وايي دماشوم ظهار ناجائز دى .
امام کاساني دليل ذکر کوي چه دماشوم ظهار ځکه نه صحيح کېږي چې ظهار ته په قران کې منکر او د دروغو وينا ويل شوې:
ژباړه: هغه کسان چې ظهارکوي (موروايي)له تاسې څخه ښځوخپلوته نه کېږي دغه ښځې (په بللو ددوى سره) ميندې ددوى نه دي ميندي ددوى مګر هغه ښځې دي چې زيږولي يې وي دوى او بيشکه دوى وايي يوه خرابه (او نا اشنا خبره)له خبرې او دروغ وايې.
ظهارته يې منکروويلواو منکر حرام وي او دحرمت خطاب ماشوم ته نه کېږي ځکه ماشوم مکلف ندى او خطاب مکلف ته کېږي نو ماشوم هم کوم شيان په ځان نشي حرامولې که کوم څه په ځان حرام کړي په ده نه حرامېږي ځکه مرفوع القلم دي.
دريم جز ـ د ماشوم خلع:
ماشوم دخپلې ښځې څخه خلع قبلولاى شي اوکه نه ؟
جمهور علماؤ وايي دماشوم خلع صحيح نده ځکه دخلع لپاره عقل اوبلوغ شرط دى احناف وايي دماشوم خلع ځکه نده صحيح چې خلع به يابه دمال په بدله کې وي يا به نه وي که دمال په بدله کې وي داحنافوپه نزددغه خلع ته (يمين باالمال)قسم په مال سره وايي او دماشوم قسم نه منعقد کېږي او دا ځکه نه منعقد کېږي چه قسم سره ماشوم په ځان داسې څه واجبوي چې په ماشوم واجب نه وي . ([43])
مالکيان او شوافع وايي دماشوم خلع ځکه نده صحيح چه خلع طلاق دى او دماشوم طلاق نه واقع کېږي.
حنابله وايي قياس په طلاقو او ظهار باندې دماشوم خلع صحيح ده مګر په اجازې د ولي سره ځکه ماشوم دطلاقو مالک دى نو دخلع هم مالک د ى ځکه دخلع په عوض کې ورته دښځې لخوا مال هم ورکول کېږي.
فقه الاسلامي هم دغه اختلاف رانقل کړي فرمايي دجمهورو علماؤ په نزد باندې دخلع لپاره دطلاقو په څېر دطلاقو دواقع کولو اهليت شرط دى دچا چې طلاق نه واقع واقع کېږي خلع يې هم نده صحيح لکه :ماشوم او ليونى او معتوه لکن حنابله وايي دماشوم خلع صحيح او جائزه ده. ابن رشد وايي :(ان الرشيدة تخالع عن نفسها) ژباړه: عاقله نجلۍ دخپل خاوند څخه دخپل نفس (دخلع) ازادولو غوښتنه کولاى شي .
احناف وايي هغه ماشومه نجلۍ چې مميزه وي دخلع غوښتنه يې صحيح ده پدې شرط چې خاوند يې عاقل اوبالغ وي کله چې خاوند ورسره موافقې ته ورسېدو نو دغه ښځه په خاوند طلاقېږي اوپه نجلۍ عوض هم نه لا زمېږي عوض ځکه نه لا زمېږي چې عوض ورکول (داتبرع ) ده اوتبرع او احسان ماشومه نجلۍ دخپل مال نه نشي کولاى اوتبرع ځکه ده چې (منافع)دزوجيت دښځې اوخاوند دجداوالي اودعصمت دختمېدو سره نه اندازه کېږي اوطلاق ځکه واقع کېږي چې طلاق په خاوند پورې معلق وو اوخاوند طلاق قبول کړى دى. حنابله وايي دماشومې نجلۍ خلع دخپل خاوند سره صحيح ده اوپه نجلۍ باندې عوض لازم ندى که خلع يې په لفظ دطلاق او يا په نيت دطلاقووسره کړې وي په يورجعي طلاق سره ترې ښځه طلاقېږي.
ماخذونه
١-القران الکريم.
٢-ابن ابي شيبه:عبدالله بن محمد،مصنف ابن ابي شيبه،دارالفکر،بيروت ،لبنان ،١٤٠٩هـق.
٣-ابن رشد:قاضي ابوالوليدمحمد ،بن احمدمحمد، بن احمدالقرطبي ،الاندلسي،بداية المجتهد،فاران اګيډمي،لاهورپاکستان.
٤– ابن الهمام :کمال الدين، محمد بن عبدالواحد،فتح القدير،رشيديه،کويټه پاکستان.
٥-ابن قدامه :ابومحمد، عبدالله ،بن احمد،بن قدامه،المقدسى ،الکافي في الفقه الاسلامي وادلته،دارالفکر،دمشق سوريه،١٩٨٩م.
٦-ابن قدامه:ابومحمد،عبدالله،بن احمد،بن قدامه،المقدسى،المغني فى فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني،دارالفکر،بيروت لبنان،١٩٨٤م.
٧- احمد:بن علي:المصباح المنير،مکتبة العلمية،بيروت لبنان .
٨- بيهقي:ابي بکر ،احمد، بن الحسين بن علي، السنن الکبرى،دارالمعرفه بيروت،١٣٥٠ هـق.
٩- بهوتي :ابن ادريس،منصور،بن يونس،کشاف القناع،عالم الکتب،بيروت لبنان .
١٠- بناني :محمديعقوب،المشهوربمولوي الحسامي،مکتبة حقانيه،پيښور پاکستان .
١١- ترمذي:محمد، بن عيسي ،بن سورة ،بن موسي،سنن الترمذي،وزارت الاوقاف،مصر.
١٢- جزائري :عبدالرحمن،الفقه علي المذاهب الاربعة،دارالفکربيروت،١٤١١هـ
١٣- جرجاني:علي بن محمد بن علي،التعريفات،فاروقيه،پيښور پاکستان
١٤- حسامي :حسام الدين الاخسيکثي،حقانيه،پيښور،پاکستان
١٥-حصفکي:علاءالدين،الدرالمختار،ايم ايچ سعيد کمپني،کراچي پاکستان
[1] ابي محمد محمود بن احمد العيني البناية في شرح الهداية ،٤،دارالفکر،١٤١١هق ،بيروت لبنان،ص٤٦٩
[2] ابي محمد محمود بن احمد العيني البناية في شرح الهداية ،٤،دارالفکر،١٤١١هق ،بيروت لبنان،ص٤٦٩
[3]- الفقه علي المذاهب الاربعة،ج٤،ص١
[4] الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،خپرندوى : دار إحياء التراث العربي ، لومړي ټوک ص ۳۲۰،۱۷۱ ګڼه حديث
[5] - سنن الترمذي: درېيم ټوک ٣٩٤ مخ، 1084ګڼه حديث
[6] دوکتور زحيلي وهبة الفقه اسلامي ، اميرحمزه کتاب خانه کانسي روډ کويټه نهم ټوک ، صص ۳۵-۶۷
[7] - دوکتور زحيلي وهبة الفقه اسلامي ، اميرحمزه کتاب خانه کانسي روډ کويټه نهم ټوک ، صص ۵۵-۸۲ .
[8] د السجده سورت ١٨ ايت.
[9] تفهيم القران: ٥٤ص
[10] د النور سورت ٣ ايت.
[11] تفهيم القران: ٤٥٦ ص
[12] مولانا نجيب الله ندوي ، اسلامي فقه ، زيب ارټ کتاب خانه کاسي روډ کويټه ، ص ۳۴۴ .
[13] دوکتور زحيلي وهبة الفقه اسلامي ، اميرحمزه کتاب خانه کانسي روډ کويټه نهم ټوک ص ۷۷ .
[14] ردالمختار، دويم ټوک ص ۴۹۸ .
[15] هدايه: دويم ټوک ، ص ۳۰۱ .
[16] دوکتور زحيلي وهبة الفقه اسلامي ، اميرحمزه کتاب خانه کانسي روډ کويټه نهم ټوک ، صص ۹۸-۹۹ .
[17]- کابلي تفسير،ج١،ص١٣٣٦
[18]-الامام محمدابوزهره،الاحوال الشخصيه،دارالفکرالعربي قاهره مصر،ص١٧
[19]- دکتور علي محي الدين،مبداء الرضا في العقود،دارالبشائر الاسلامية،١٩٨٥م بيروت لبنان،ص٢٦٣
[20]- مبداء الرضاءفي العقود،ص٢٧٠=،الحسامي،ص١٣٩
[21]- الحسامي النظامي ،ص١٤١=،مبداء الرضاء في العقود،ص،٢٧١
[22]- ٢مبداء الرضاء في العقود،ص٢٧٦
[23]- سلمان بن الاشعث بن شداد بن عمرو الاذدي ،سنن ابي داود،ج١٣،دارالحديث قاهره مصر،ص٥٩
[24]- محمد الخطيب شربيني،مغني المحتاج،ج٣،دارالفکرسوريه دمشق،ص١٥٤
[25]- علاءالدين ابي بکربن مسعودالکاساني الحنفي ،بديع الصنايع،١٣٢٨هـ، سعيدکمپني، ، پاکستان،ص٢٣٣
[26]- يحيي بن شرف النووي،صحيح مسلم بشرح امام النووي،ج٩،مکتبة الغزالي،دمشق سوريه،ص٢٠٦
[27]- المحلى ابن حزم،ج٩،ص٤٥٩
[28]- مولوي سلطان عزيز،عزيزالتفاسير،ج١٢،دارالکنوزالعلميه،پاکستان پيښور،ص ٣٣٣
[29]- فقه الاسلامي وادلته،ج٧،ص١٧٩
[30]- سنن الکبري البيهقي،ج٧،ص١١٤
[31]- صحيح مسلم بشرح النووي،ج٩،ص٢٠٦
[32]- مبسوط السرخسي ،ج٤،ص٢١٣= احوال الشخصية،ص ١١٣
[33]- علاءالدين الحصفکي،الدرالمختار،ج١،ايچ ايم سعيدکمپني،کراچې پاکستان،ص١٩١
[34]- مخکنى مرجع،ج٣،١٧٩
[35] البهوتي کشاف القناع،ج٥،ص٦٤
[36]- ابن قدامة الکافي،ج٣،ص٥
[37]- الدرالمختار مع ابن عابدين ،ج٣،ص١٤١= الخرشي ،ج٣،ص٢٠٢
[38]- کشاف القناع،ج٥،ص١١٤
[39] = فتح القدير شرح هداية،ج٣،ص١٩٤
[40] - بدائع صنائع،ج٢،ص٢٤٥
[41] -کابلي تفسير،ج٢،ص٢٧٣
[42] - کشاف القناع ،ج، ٥ ،ص٢٣٣
[43]-تبين الحقائق ،ج٢،ص٢٦٧،=الخرشي شرحه علي مختصرسيدخليل،ج٤،ص١٧